قال المحامي السيد حامد، المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، إن المتهم أوصاه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. وأضاف المحامي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، "هذا الدفع يتمثل في أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، لمخالفتها نص المادة 152 من الدستور العام 2012 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، والمادة 226 من الدستور التي تنص على مدة رئيس الجمهورية". وتابع "فضلًا عن عدم انطباق المادة 153 من الدستور على حالة مرسي، والتي تنص على الحالات التي يترك فيها رئيس الجمهورية منصبه وهي ثلاثة (الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله)". وأوضح المحامي إن تلك الشروط لا تنطبق على مرسي؛ حيث إنه لم يقدم استقالة وأنه حي يرزق، إضافة إلى أن حالته الصحية جيدة واتضح ذلك خلال لقائه به منذ يومين في محبسه، حد قوله. كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين متهمين، في الأحداث التي دارت يوم 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.
