دفع المحامي سيد حامد دفاع المتهم محمد مرسي عيسي العياط، خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. وأوضح أن هذا الدفع الذي أوصاه به الرئيس المعزول لمخالفتها نص المادة 152 من الدستور العام 2012 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية والمادة 226 من الدستور التي تنص على مدة رئيس الجمهورية وعدم انطباق المادة 153 من الدستور على حالة مرسي، والتي تنص على الحالات التي يترك فيها رئيس الجمهورية منصبه وهي ثلاثة هم الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله وجميع تلك الشروط لا تتفق على مرسى حيث انه لم يقدم استقالة وانه حى يرزق ما زال على قيد الحياة وان مرسى حالته الصحية جيدة واتضح ذلك عند لقائه به منذ يومين