أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، والمضي قدمًا في كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصرية حاليًا ومستقبلاً. نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية وفي هذا الإطار أعرب وزير التجارة والصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة السابقة، نيفين جامع، خلال فترة توليها الوزارة والتي نتج عنها تحقيق العديد من الانجازات، مؤكداً ان الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية. وقال الوزير إن القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية ودمج الشباب في الوزارات وهو ما ظهر جلياً في التعديل الوزاري الأخير، موجهاً رسالة للشباب المصري المجتهد أن يوسع أفاق أحلامه ويركز على أهدافه وسيجد في بلده الفرصة التي يستحقها. وأوضح «سمير»، أن هناك عدداً من الملفات التي ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. تقييم السياسة الصناعية ومراجعة التشريعات الاقتصادية ولفت إلى تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وكذا زيادة معدل الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا. وأضاف الوزير أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حاليًا جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر فرضت العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً. ترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وأكد أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة أدوات وإمكانات الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم في نجاح التخطيط ليصبح واقعًا ملموسًا، فضلاً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التي تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي، وتعظيم الاستفادة من كافة الكوادر الفنية بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.
