قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن وضع القضية السكانية كأحد الأولويات على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني الشامل، يأتي في توقيته، ويمثل أهمية في ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذي يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها. القضية السكانية الأكثر خطورة على الأمن القومي وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن القضية السكانية باتت من الظواهرالمجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومي في مصر، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي، والمجتمعي، وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا، مضيفا: «جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن، والمياه، لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف في الزيادة السكانية، حيث أن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكاني». القضية السكانية والحوار الوطني ولفت أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق، مناشدا القائمين على الحوار الوطني الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة في المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية السكانية هي قضية وعي وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار، فالحل نابع من المواطن ذاته، وتفهمه لصعوبة الموقف الحالي، وتوعيته بالمزايا التي ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة. حل القضية السكانية وقدم المهندس حازم الجندي، عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها على مائدة الحوار الوطني لحل القضية السكانية، أبرزها إعداد حزمة حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، و منحهم مظلة تأمين اجتماعي، فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن، وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعي للمساهمة في وضع حلول جذرية للأزمة.
