أكد نواب أن وضع قضية الزيادة السكانية على مائدة الحوار الوطنى يساهم فى تقديم رؤية متكاملة لحل الأزمة، كما طالبوا المجتمع المدنى بالقيام بدوره فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب الدولة فى ظل التحديات التى يواجهها العالم بصفة عامة والتى تنعكس على الدولة المصرية. وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن وضع القضية السكانية كأحد الأولويات على أجندة المحور المجتمعى بالحوار الوطنى الشامل، يأتى فى توقيته، ويمثل أهمية فى ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصاديةعصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذى يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها. وأكد المهندس حازم الجندى، أن القضية السكانية باتت من الظواهرالمجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومى فى مصر، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى، والمجتمعى، وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا. وأضاف أن جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن، والمياه، لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف فى الزيادة السكانية، حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكانى. ولفت إلى أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق، مناشدا القائمين على الحوار الوطنى الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة فى المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية السكانية هى قضية وعى وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار،فالحل نابع من المواطن ذاته، وتفهمه لصعوبة الموقف الحالى، وتوعيته بالمزايا التى ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة. وقدم المهندس حازم الجندي، عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها على مائدة الحوار الوطنى لحل القضية السكانية، أبرزها إعداد حزمة حوافزتشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، ومنحهم مظلة تأمين اجتماعي، فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن، وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعى للمساهمة فى وضع حلول جذرية للأزمة. وفى سياق متصل، أكد د.أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا اهتماما كبيرا، وهو ما كان واضحا أثناء مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجارى 22/23 حيث تخطت المخصصات المالية لكل برامج الدعم والحماية الاجتماعية مبلغ 490 مليار جنيه، بداية من برامج دعم الخبز، والتموين، والمعاشات والتى تصل كلفتها على الدولة المصرية خلال السنة الحالية 282 مليار جنيه ويستفيد منها اليوم 10.5 مليون مواطن وتدفع منها الموازنة العامة دعمًا يبلغ 190.5 مليار جنيه والباقى من الاشتراكات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن الدولة المصرية عملت على دعم الإسكان الاجتماعي، وتعزيز البرامج العينية التى تنفذها الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا، لافتا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» أصبح أداة الدولة لدعم المواطن فى مواجهة الأزمات العالمية، حيث تم إضافة 450 ألف أسرة مع الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4.1 مليون أسرة مصرية،بتكلفة 22 مليار جنيه على الموازنة العامة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تدخلت مؤخرا لدعم المواطن فى مواجهة موجة التضخم من خلال زيادة المرتباتوالمعاشات 3 أشهر مقدمًا، مشيرا إلى أن الحكومة أرجأت زيادة أسعار استهلاك الكهرباء لدعم المواطنين محدودى الدخل فى مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا، ستكلف الدولة نحو 12 مليار جنيه. وشدد على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى إلى جانب الحكومة فى دعم الفئات الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، مؤكدًا أن هذا الدور أحد واجبات الجمعيات الأهلية والمنظمات الذى يجب أن تقوم به جنبا إلى جنب مع الدولة.
