تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، يمثل الهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، التي أعلنت عنها الحكومة. وتدرك مصر أهمية وضرورة مواجهة التغيرات المناخية، وتبنت على عاتقها تنظيم مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ والمعروف بقمة المناخ أو COP27 والمقرر تنظيمه في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. مصر تصدر 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم ورغم أن مصر تصدّر ما لا يزيد عن 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، لم تنتظر مصر عقد قمة المناخ للخروج برؤية ونتائج لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، وإنما كانت من الدول السباقة في التحول الى الاقتصاد الاخضر، من أجل تقيليل الانبعاثات الكربونية. واتجهت مصر الى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المشروعات القومية التي تنفذها، وعكس ذلك بوضوح المشروع العملاق لتوليد الطاقة الشمسية ممثلا في محطة بنبان بأسوان، التي تعد الأكبر على مستوى العالم لتوليد الطاقة الشمسية، كما لجأت مصر الى مشروعات النقل الذكي، التي تعتمد على الطاقة الكهربائية مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف «LRT». وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زادت نسبة الاستثمارات الخضراء في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023 إلى 40% من إجمالى الاستثمارات. وأكّدت الوزارة أنَّ الاستثمارات الموجهة لمشروعات حماية البيئة قفزت بصورة كبيرة، لترتفع من 496 مليون جنيه في موازنة العام الماضي ل642 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة ارتفاع 29.4%. ويأتي الاهتمام المتزايد بالاستثمارات الخضراء، في إطار جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتدشين حزمة من المشروعات الخضراء التى تراعي معايير الاستدامة البيئية، تزامنًا مع استعدادات استضافة مصر قمة المناخ. ويرى خبراء الاقتصاد أنَّ مصر ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة نتيجة التحول للاقتصاد الأخضر. خبير اقتصادي: التوسع في استخدام الطاقة النظيفة خفض من فاتورة استيراد الوقود ووفقًا للدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تتجه مصر إلى التحول نحو بيئة نظيفة بانبعاثات كربونية منخفضة، وقد توسعت في مشروعات الطاقه المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية مثل مشروع بنبان بأسوان ومشروعات طاقه الرياح. وزادت نسبه الطاقة المتجددة المستخدمة في توليد الكهرباء إلى 20% بنهاية عام 2021، ومن المخطط أن تصل النسبة ل42% بحلول عام 2030. ومازال الحديث للدكتور عبدالمنعم السيد ل«الوطن»: «وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية حتي عام 2021 إلى 14 ألف ميجاوات في الساعة، بينما بلغ إنتاج طاقة الرياح نحو 5.4 ألف ميجاوات. وأشار إلى أهم المكاسب التي تجنيها مصر من التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والمتمثلة في خفض نحو 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2021، توفير 4 ملايين طن مكافئ نفط في الوقود، تقليل حجم وكمية النفط المستورد من الخارج، وكلما زاد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يخفض من فاتورة استيراد ذلك الوقود. إلى جانب ذلك يرى أنه من بين المكاسب للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تسعي جهات التمويل والاستثمار بالبحث والتوسع في التمويل والاستثمار للمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة. وبلغت قدرات مشروعات الطاقة النظيفة الجاري تطويرها في مصر نحو 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات جديدة في حدود استثمارات 5 مليارات دولار. من بين المكاسب أيضًا التي تعود على مصر من التحول للاقتصاد الأخضر، توطين التكنولوجيا في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة وفتح آفاق لتحقيق التنمية المستدامة.
