جاءت زيارة الرئيس الكورى الجنوبى لمصر لتعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مع التوسع مستقبلا فى المشروعات المشتركة التى تعزز قيمة الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة. هذا التوجه كان جزء من كلمة الرئيس "مون جيه إن"، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الذى أكد أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بين البلدين، التي سيتم العمل عليها مستقبلا، موجها الشكر لرجال الأعمال على نجاح الشراكات القائمة بين الجانبين، ومؤكدا أن الحكومة الكورية ستأخذ في اعتبارها ما طرحه رجال الأعمال لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز آفاقها المستقبلة، بما يشمله ذلك من المجالات صديقة البيئة والصناعات المستقبلية، فضلا عن العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفى إطار السعى للتحول للاقتصاد الأخضر وتزامنا مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، تحركت مصر نحو الاقتصاد الأخضر بشكل كبير ومركز، ونفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية فى العالم، وهى محطة بنبان بأسوان وعشرات المشروعات الأخرى.
وهو اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي، وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات ل30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحي، و39% فى مجال الحد من التلوث.
مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية
تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحسب وزارة البيئة، فى صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة.
وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.
واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها. وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.
الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر
وتخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
كما تبدى وزارة الاستثمار اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
علاوة على تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى، والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.
وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين ، مع حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
كما تشرع الحكومة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل، وتدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، مع إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
فيما يتم تنفيذ برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى.
