قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية المصرية"، التى أجريت عام 2012، لجلسة 6 يناير المقبل. وكان المحامى سمير صبرى أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام المصرى الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد فى دعواه أن الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2012، شابهها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقد تحدثت جميع الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.