أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في ضوء ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة منذ 2014، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية. إنجازات في المجالات الزراعية المختلفة 1- تنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية. 2- تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة تستهدف 3 ملايين فدان في مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادي وتوشكي – أراضي مشروع تنمية الريف المصري الجديد – الوادي الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة). 3- افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، الذي يستهدف زراعة مليون فدان كما جرى إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية، كما جرى إستزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة. 4- إطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في أكثر من محور زراعي تنموي. 5- التوسع في توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفره للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة). التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية 6- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصري لعدد 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، مما يؤدي إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، فضلاً عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر. 7- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة. 8- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي. 9- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل 10- تشديد الرقابة علي سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوى – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية. 11- تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول علي أعلي شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معملا للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات وغيرها). إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية 12- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية و اتباع أنظمة حديثة في التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش). 13- طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم. 14- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي علي 10 سنوات وبدون فائدة ، كما تم تحديث نظم الري في حوالي 400 ألف فدان في الأراضي الجديدة المخالفة من أصل حوالي 500 ألف فدان التي تتابع الوزارة تحديثها. 15- التوسع في المشروع القومي للصوب لل100 ألف فدان صوب زراعية يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين. 16- تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي مليار جنيه. 17- 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليارات جنيه لعدد رؤوس حوالي 460 ألف رأس ماشية. استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان 18- استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة؛ لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، إذ جرى تطوير 212 مركزًا منها 46 مركزًا ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة. 19- 100 مليار استثمارات في الثروة الداجنة وإنتاج 1.4 مليار طائر سنويًا و14 مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير، والنجاح في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور؛ مما يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الي النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني. 20- زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى ملياري جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة. 21- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 22- في مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، جرى تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، وإنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة؛ لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين. إطلاق 1200 قافلة بيطرية في حوالي 750 قرية 23- تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالي 1200 قافلة بيطرية في حوالي 750 قرية. 24- تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) ومصر الثالث عالمياً في انتاج السمك البلطي والأول أفريقياً في الاستزاع السمكي واصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات. 25- إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها. 26- طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر. 27- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية علي بوابة مصر الرقمية. 28- في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فيبلغ اجمالي التمويل من 6 إلى 7 مليارات جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالي 500 مليون جنية سنوياً. 29- تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم واستفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه. 30- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها. 31- تحصيل 7.2 مليار جنيه ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدي الغير. 32- طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي (نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط أصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الإنتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها. 33- في مجال الإصلاح التشريعي، اقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء من أمثلة قانون إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة. 34- تنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال التوسع في انشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة (إنشاء 9 مزارع وجاري انشاء 4 جديدة)، وانشاء مركزين للتميز في مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي. 35- مستهدف إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا) ضمن مبادرة حياة كريمة، بتكلفة أكثر من ملياري جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز. دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي 36- إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائي وأوجه ضعف المساواة الإجتماعية في إطار تعاون جنوب – جنوب الذي يهدف للقضاء التام علي الجوع على مستوي قارة أفريقيا والعالم. 37- تنفيذ المشروع القومي للصوامع مما أدي إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلي 5.5 مليون طن حالياً. 38- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي مع الكثير من الجهات والدول ومنها السعودية، الإمارات، الأردن، وغيرها.
