قال السفير عادل العدوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقًا على واقعة القبض على مهندس مدني مصري في أمريكا، إنه يجب أن تتضح كل تفاصيل الواقعة قبل إصدار التكهنات بشأن ما سيحدث لذلك المواطن. وأضاف العدوي أن القانون يكفل لكل دولة محاكمة أي شخص أجنبي إذا ارتكب شيئًا يهدد الأمن القومي للبلاد، وتوقَّع العدوي أن تتم محاكمة ذلك المهندس المصري أمام القضاء الأمريكي. وتابع العدوي قائلًا ل"الوطن"، إن السفارة المصرية في أمريكا ستتابع الأمر وتدرس تفاصيل الواقعة، وستساعد هذا المواطن في حالة التأكد من أنه مظلوم، مشيرًا إلى أن الأمر لن يتم تفسيره بأي حال من الأحوال على أنها واقعة تجسس مقصودة من الحكومة المصرية على الدولة الأمريكية. وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ألا يكون التدخل المصري على مستوى وزارة الخارجية، مستبعدًا أن تؤثِّر واقعة المهندس على العلاقات بين مصر وأمريكا. كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت، اليوم، أن مهندسًا مدنيًا مصريًا يعمل بالبحرية الأمريكية ويدعى أحمد مصطفى عواد، تم القبض عليه بعد أن أوهمه عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بأنه ضابط كبير في المخابرات المصرية، ويسعى للحصول على بيانات عسكرية سرية، مضيفة أن "عواد" متهم بمحاولة تصدير معدات دفاعية وبيانات فنية، وهما تهمتان تصل العقوبة في كل منهما إلى السجن لمدة 20 عامًا. ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة العدل الأمريكية أن "عواد" قال للعميل السري الذي ظنَّه مسؤولًا كبيرًا في الحكومة المصرية، إنه يعتزم استخدام منصبه كرجل موضع محل ثقة في سلاح البحرية الأمريكي كي يحصل على تكنولوجيا عسكرية تستفيد منها الحكومة المصرية.