قالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار هشام بركات، كلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في التسريبات التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي، وبعض القنوات التابعة لجماعة الإخوان، المتعلقة بتسجيلات منسوبة لقيادات الجيش وشخصيات عامة حول مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد عزله في 3 يوليو 2013. وكان بيان صادر عن مكتب النائب العام، ذكر أن النيابة العامة حذرت من محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة العامة، ورصدها وتعقبها لكافة القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة التي تنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تحقيق موسع للكشف عن الجناة المتورطين في إرتكاب الجريمة. وأضاف البيان أن النيابة العامة رصدت استخدام جماعة الإخوان الإرهابية، أذرعًا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على إصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة وتنسبها زولًا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة تبثها على شبكة المعلومات الدولية بغرض إحداث البلبلة وزعزعة أمن المجتمع. كما توصلت النيابة العامة إلى أن تلك المواقع الإرهابية، إنتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في إنتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوي الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد. وتابع البيان :"تؤكد النيابة العامة بإعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية بإستقلال تام ونزاهة وعدالة دون تأثير بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة". وحذرت النيابة العامة، فى بيانها، من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.