بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن التسجيلات المفبركة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، ونسبت فيها اتصالات لمسئولين بالدولة، والقوات المسلحة بشأن مكان احتجاز محمد مرسى المعزول قبل بدء أولى جلسات محاكمته. وذكر بيان رسمى صادر عن مكتب النائب العام أمس، أن النيابة العامة تحذر من محاولات التأثير على رجال القضاء، وتؤكد رصدها وتعقبها كل القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة التى تنشر الأخبار الكاذبة، والشائعات المغرضة، وستبدأ تحقيقاً موسعاً للكشف عن المتورطين فى ارتكاب الجريمة. وأضاف البيان: «رصدت النيابة العامة أن جماعة الإخوان، تستخدم أذرعاً إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت فى قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على شبكة الإنترنت، ودأبت فى الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة، وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة، وتنسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع». وتابع البيان: «توصلت النيابة إلى أن تلك المواقع الإرهابية انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذى أصاب محرضيها، ورغبتهم فى انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية فى وقت دقيق تشهده البلاد، وتؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها فى تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة دون تأثير بما يثار بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة». وحذرت النيابة من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التى تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات، وأعلنت أنها ستتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة، من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، وأنها بدأت بالفعل تحقيقاً جنائياً موسعاً لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة للكشف عن المتورطين فى اصطناعها وتلفيقها وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العادلة.