بمجرد النطق بالحكم فى قضية «مبارك» و«العادلى» ومساعديه، اندلعت موجة من المشاعر والانفعالات العاتية والمتناقضة، عبّرت عن نفسها فى إقامة البعض للأفراح ونصب البعض الآخر للمآتم قبولاً ورفضاً للحكم، والحاصل أن الغالبية الساحقة ممن رقصوا فى الأفراح أو تقبّلوا العزاء بالمآتم، لم يعطوا أنفسهم فرصة لقراءة الحكم، فالمحكمة طرحت على الرأى العام وثيقة من 280 صفحة تضم حوالى 64 ألف كلمة، لم يقترب منها أغلب الفرحين والمحزونين بالقراءة والفحص ومحاولة الفهم، وفى هذه السطور تعيد «الوطن» تقديم الوثيقة التى طرحتها المحكمة من خلال تحليلها «معلوماتياً وإحصائياً»، ليس بغرض تدعيم مشاعر الفرح لدى فريق المؤيدين، ولا إضافة مزيد من الحزن إلى فريق الرافضين، وإنما كمحاولة للمساعدة على الفهم وبناء الوعى، وبحثاً عن «مستوى الأداء». وأوجه القوة والضعف فى المنظومة القضائية الكاملة التى شاركت فى «صناعة» الحكم، وتشمل سلطة الاتهام والتحقيق، والدفاع والمنصة، والشهود، ومن خلفها النصوص القانونية، والمؤسسات المساعدة والجهات الفنية كالطب الشرعى، وجميع مؤسسات الدولة التى حدث تماس بينها وبين القضية فى مختلف مراحلها، ففى مثل هذه الوقائع «المفصلية» المهمة لا يتعيّن الوقوف عند المشاعر المنبثقة عن موقف سياسى تجاه المتهم أو موضوع القضية، بل يتحتم الارتفاع فوق ذلك، بحثاً عن مدى سلامة الأداء المهنى والوظيفى لدى المؤسسات التى يُفترض أنها تحمل فوق كاهلها جزءاً لا يُستهان به من حاضر الوطن ومستقبله، واحتراماً وتقديراً للقضاء بكل أفرعه ومؤسساته وأحكامه، سيتقيّد هذا التحليل بالرصد والمعالجة المعلوماتية والإحصائية للوثيقة فقط، دون تعليق أو إبداء رأى فيما تحمله الأرقام أو عملية الرصد من دلالات. ملف خاص: «الجنايات» تجاهلت أدلة الثبوت في 35 حالة إصابة «حسنى مبارك».. الخروج من القفص ب«خطأ فى الإجراءات» «حبيب العادلى».. 13 واقعة اتهام و«البراءة» بسبب التضارب «عدلى فايد».. 9 أحكام قضائية و3 أوامر عمليات حسمت البراءة النيابة: 18 ملاحظة من المحكمة و185 دليل إثبات تحولت لأدلة نفى «أحمد رمزى».. التهمة تسليح القوات و49 شهادة للنفى «إسماعيل الشاعر».. البراءة بحكمين قضائيين و7 شهود و5 معلومات «حسن عبدالرحمن».. طوق النجاة.. التوصيف الوظيفى لجهاز أمن الدولة
