وصالح الشرقاوي رصدت ردود أفعال متباينة من النشطاء الحقوقيين حول الحكم الذي اصدره المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات في "محاكمة القرن"، صباح اليوم السبت، على كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين وتبرئتهما في قضايا الفساد المالي والاداري وتبرئة معاوني العادلي في قضية قتل المتظاهرين. داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز "ابن خلدون" للدراسات الانمائية، أعربت عن رفضها للحكم، وقالت إن السجن المؤبد لمبارك في ظل البيئة المرفهة التي يعيش فيها حاليا في المركز الطبي العالمي والتي تشبه المنتجع هو افضل ما يمكن أن يحظي به كمكافأة انتهاء الخدمة. أما عن تبرئة مبارك والعادلي من تهم الفساد المالي والاداري لفتت زيادة الى ان هذه التهم سيتحملها مستشاريهم على الرغم من ان رأس الفساد هو العادلي الذي حمي هذا الفساد ومبارك الذي مارسه. من جانبه، وصف أحمد سميح مدير مركز الأندلس لمناهضة التعذيب، أن الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلى بأنه غير منطقى حيث يسهل لهما أن يحصلوا على حكم بالبراءه فى درجات قضائيه لاحقة . وفي السياق ذاته، رأى أحمد راغب مدير مركز "هشام مبارك" الحقوقي تناقض شديد بخصوص جريمه قتل المتظاهرين حيث تم تبرئه مساعدى الوزير السابق بينما تم الحكم بالمؤبد على حبيب العادلى، مؤكدا ان الحكم بالبراءه قد يكون سببا فى الالتفاف على الحكم فى درجات قضائيه تالية مطالبا النيابة العامة ان تتقدم بالطعن على حكم البراءة. بينما وصف شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق للإنسان، الحكم ب"التاريخي" والذي يدين كل ممارسات نظام مبارك ويساعد في تهدئة الاجواء الثورية . ولفت هلالي الى العديد من علامات الاستفهام حول حكم البراءة للمعاونيين بالداخلية، مشيرا الى ان هذا الحكم كان نتيجة لضياع ادلة الاثبات اثناء الثورة مثل اسلحة الشرطة التي استخدمت في قتل المتظاهرين