قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة اتخذت إجراءات مهمة مع انطلاق موسم توريد القمح ليسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من المحصول خاصة في ظل التحديات العالمية. وشدد «أبوالفتوح»، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توجيهاته بتيسير الإجراءات وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، موضحا أن زيادة نقاط الاستلام بمواقع قريبة من المزارعين توفر مسافة وتكلفة النقل. الحصول على إنتاجية أكثر واعتبر وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ربط توزيع الأسمدة بالمحصول الاستراتيجي الذي تحتاجه الدولة هي خطوة مهمة ستزيد من الحصول على إنتاجية أكثر، لافتا إلى أن ما تم توريده من القمح حتى الآن تجاوز 3 ملايين و350 ألف طن قمح وهو ما يعني أنه من المتوقع زيادة الوارد هذا العام عما كان عليه الأعوام الماضية مع استمرار الموسم حتى نهاية أغسطس. وأشار «أبو الفتوح» إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من المزارعين مساندة الدولة بتوريد ما لديهم من أقماح وتأمين احتياجات البلاد بما يدعم الأمن القومي الغذائي لمصر، مطالبا بعقد جلسات دورية للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات التي تواجه الفلاح. التعامل بحسم مع المحتكرين وحذر وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من محاولات البعض لاحتكاره بتخزينه وبيعه في السوق السوداء، مطالبا أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات الامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته بالمواسم المقبلة على أن يتم زيادة حملات التوعية المزارعين لتحفيزهم على توريد الأقماح . وأكد «أبو الفتوح»، أن الزراعة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي نظرا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الغذاء، موضحا أن المستهدف الفترة المقبلة زيادة الرقعة الزراعية بنصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، ورفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025.
