القضاء الإدارى يُلزم «الصحة» بصرف بدل انتقال لمرضى الفشل الكلوى 600 جنيه شهريا

المحكمة: تحمل المريض الفقير نفقات انتقاله يفرغ العلاج على نفقة الدولة من مضمونه

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأربعاء، 170 حكما بإلزام وزارة الصحة، بصرف تكاليف الانتقال ل170 مواطنا من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة.
وحددت المحكمة مصاريف الانتقال ب600 جنيه فى الشهر، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى، حيث إن المريض يخضع لهذه الجلسة 3 مرات أسبوعيا أى 12 مرة كل شهر، وذلك خصما من الاعتماد المالى المدرج فى موازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضافت أنه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها، والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه يجب أن تعطى الدولة أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج فى حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
وأوضحت المحكمة أن عجز مريض الفشل الكلوى عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة، يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة، وهو ما يستتبع أن يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه.
واختتمت المحكمة أحكامها أن المواطنين ال170 من النساء والرجال يقيمون بقرى ومراكز محافظة البحيرة، ويعانون من مرض الفشل الكلوى، وصدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية، واستكمال علاجهم بناء على توصية المجالس الطبية المتخصصة، وهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الانتقال.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز، ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.