قال البنك المركزي المصري، إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.135% لتستقر عند 1947.54 دولارًا للأونصة، حيث تجاوز تأثير ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لمخاوف المستثمرين بشأن تصاعد التوترات في الحرب الأوكرانية، التأثيرات المحتملة لتشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف المركزي، في تقرير له، أن الذهب قلّص بعض مكاسبه حيث ظهر ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار القوى، أكثر جاذبية للباحثين عن استثمارات الملاذ الآمن. وأشار إلى أن أبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة هذا الأسبوع هي صدور محضري اجتماع شهر مارس لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. توقعات بارتفاع الفائدة 50 نقطة وكان أبرز ما في المحضر هي التفاصيل الخاصة بالتشديد الكمي والتي أظهرت أن تقليص الميزانية العمومية قد يبدأ في شهر مايو، وجاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كما كان متوقعاً، ليؤكد على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتجه نحو تشديد السياسة النقدية، بينما يظهر ارتفاعًا محتملاً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في بعض اجتماعات هذا العام. وأوضح أن المستثمرون يقومون أيضًا بتقييم تعليقات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أكدوا على الحاجة إلى مسار أكثر تشديداً للسياسة النقدية خلال هذا العام بينما طمأن آخرون الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في رفعه لسعر الفائدة، بما يضمن عدم تعرض معدلات النمو للخطر. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ظل منحنى فارق العائد بين السندات أجل 30 عاما و5 أعوام مقلوبًا، وارتفع الدولار وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض. في هذه الأثناء، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي ميلًا نحو تشديد سياسته النقدية مع دفع العديد من الأعضاء لإنهاء برنامج شراء السندات بحلول يونيو، ثم يعقبه تشديد للسياسة النقدية، بينما حذر آخرون من حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب.
