اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، ووجّه الحكومة، بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. استعراض الموازنة العامة للدولة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023». ووجه الرئيس الحكومة في هذ الإطار، بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، التي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، إلى نحو 80.5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى نحو 17%، لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16%، ليصل إلى نحو 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه، مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، التي أدت دورها، بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية، وجار استكمال إجراءات تسجيلهم. عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية كما تم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإلكترونية، إذ زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، التي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية، وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5.5 مليار جنيه. واطلع الرئيس أيضا، على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة، لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة، واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي، ودعم الشركات الناشئة، وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها. استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل، التي ستستفيد منها جميع الشركات، دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب، بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها، ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية. كما اطلع الرئيس كذلك، على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.
