قال تقرير لمؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" للاستشارات الاقتصادية، إن هناك علامات لتعافي الاقتصاد المصري، انعكس من خلال تزايد درجات الثقة داخل مجال الأعمال. وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أن علامات النمو الاقتصادي في مصر، تم الترحيب بها من جانب المستثمرين والحكومة المصرية، بعد معاناة الاقتصاد المصري من عدة عوامل في الفترة التي أعقبت ثورة يناير من بينها نقص احتياطيات العملات الأجنبية . وعلي صعيد المؤشرات التي تدعو للتفاؤل، أكد التقرير أن انتعاش سوق الأسهم المالية يوحي بتجاوز الاقتصاد مرحلة صعبة، فقد نجح مؤشر "إيجى إكس 30" في استعادة خسائر الأعوام الماضية بل ونجح في الوصول لمعدلات المكاسب التي كان يحققها في الفترة التي سبقت ثورة يناير. وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري إجمالا بدء في إعطاء إشارات للنمو، وعلي الرغم من تسجيله في الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية "2013-2014" صعدت معدلات النمو بشكل متباطئ بنسبة 2.1%، إلا أن توقعات ارتفاع هذه النسبة مبشرة بشكل كبير، خاصة وأن هاني دميان وزير المالية المصري يتوقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2014-2015 إلى 3.5%. وفسر التقرير قيام المصريين بشراء شهادات مشروع قناة السويس خلال ثمانية أيام بأنه يعود إلى الثقة التي يضعونها في المشروع والاقتصاد المصري بشكل عام، موضحا أن قيام مؤسسة " موديز" بتعديل وضع مصر المالي إلى درجة مستقر جاء بناء علي التعديلات التي أقرتها خمسة بنوك مصرية.