قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إن استمرار الاحتجاجات والتغيير الوزاري في مصر، له آثار سلبية على التصنيف الائتماني للبلاد، ويدعم تصنيفها السابق عند (BA3 -). وتتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2 في المائة خلال السنة المالية الحالية، معتبرة أن هذا المستوى من النمو خطير، حيث تحتاج مصر إلى تحقيق نمو 7 في المائة لكي تستقر معدلات البطالة عند معدلاتها الحالية. وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلن عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، عن تغيير وزاري في حكومته، شمل 14 حقيبة وزارية، بعد تصاعد مطالب المحتجين في القاهرة، ومطالب العمال الذين هددوا بغلق قناة السويس، لكي تزداد وتيرة الإصلاح، وهو يعد التغيير الوزاري الثاني هذا العام، والتغيير الأول منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد، بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير الماضي. وأشارت موديز إلى أن البيئة غير المستقرة في مصر أدت إلى وضع سياسي عائم، أثر بشكل سيئ على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتلك التطورات عززت التصنيف الائتماني السيئ لمصر. ومن وجهة نظر موديز فإن التعديل الوزاري لن يخفف السخط الشعبي على الحكومة المؤقتة، كما أنه لن يدعم الثقة في الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من التدهور الذي أصابه في يناير الماضي، منذ بدء الثورة المصرية. وتضمن التقرير بعض المؤشرات التي تدل على تدهور الوضع الاقتصادي، مثل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 11.9 في المائة من إجمالي السكان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين تشير تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى أن معدل البطالة للفئة العمرية بين 20 إلى 29 ارتفعت مرتين على أقل تقدير. وقالت «موديز» في تقريرها إن الحساب الجاري لمصر يتدهور، خاصة مع رفض الحكومة قرضا من صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه فإن تدفق رأس المال إلى الخارج من المستثمرين الأجانب أدى إلى تراجع في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك الدولي بنسبة 27 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 26 مليار دولار.
