قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى ، اليوم الخميس، فى تقرير حديث لها، إن استمرار الاحتجاجات والتغيير الوزارى فى مصر، له آثار سلبية على التصنيف الائتمانى للبلاد، ويدعم تصنيفها السابق عند (BA3 -)، وتتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى 2% خلال السنة المالية الحالية، معتبرة أن هذا المستوى من النمو خطير، حيث تحتاج مصر إلى تحقيق نمو 7% لكى تستقر معدلات البطالة عند معدلاتها الحالية. وقالت إنه فى السابع عشر من الشهر الحالى، أعلن عصام شرف، رئيس الوزراء المصرى، عن تغيير وزارى فى حكومته، شمل 14 حقيبة وزارية، بعد تصاعد مطالب المحتجين فى القاهرة، ومطالب العمال الذين هددوا بغلق قناة السويس، لكى تزداد وتيرة الإصلاح، وهو يعد التغيير الوزارى الثانى هذا العام، والتغيير الأول منذ تولى المجلس العسكرى السلطة فى البلاد، بعد تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن السلطة فى 11 فبراير الماضى. وأشارت "موديز" فى تقريرها الذى نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن البيئة غير المستقرة فى مصر أدت إلى وضع سياسى عائم، أثّر بشكل سيئ على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وتلك التطورات عززت التصنيف الائتمانى السيئ لمصر. ومن وجهة نظر "موديز"، فإن التعديل الوزارى لن يخفف السخط الشعبى على الحكومة المؤقتة،كما أنه لن يدعم الثقة فى الاقتصاد الذى لا يزال يعانى من التدهور الذى أصابه فى يناير الثانى الماضى، منذ بدء الثورة المصرية. وتضمن التقرير بعض المؤشرات التى تدل على تدهور الوضع الاقتصادى، مثل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3% ليصل إلى 11.9% من إجمالى السكان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، فى حين تشير تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى، إلى أن معدل البطالة للفئة العمرية بين 20 إلى 29 ارتفعت مرتين على أقل تقدير. وقالت "موديز" فى تقريرها إن الحساب الجارى لمصر يتدهور، خاصة مع رفض الحكومة قرضًا من صندوق النقد الدولى، وفى الوقت نفسه فإن تدفق رأس المال إلى الخارج من المستثمرين الأجانب أدى إلى تراجع فى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك الدولى بنسبة 27% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى ليصل إلى 26 مليار دولار.
