افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معرض منتجات التعاون للبترول بالجمعية الاستهلاكية بديوان عام محافظة قنا، والذى يقام في الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، في إطار مبادرات وزارة البترول لمحاربة الغلاء واحتكار الأسعار، وذلك بحضور المهندس أيمن نجيب رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، والمهندس صلاح كمال مساعد رئيس الشركة لقطاع الصعيد والدكتور محمد حسن العجل مدير عام قطاع صعيد مصر، وهند القاضي مدير ادارة مبيعات قنا. منتجات بترولية عالية الجودة واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي عن المنتجات المختلفة التي تقدمها الشركة والتي تتميز بالجودة العالية، من الكيماويات وزيوت السيارات والمعدات والمنظفات المنزلية والمطهرات ومعطرات الجو والمعقمات ومنتجات طاردة للحشرات، والتي تحرص عليها الأسر المصرية بأسعار مخفضة عن سعر السوق الخارجي وبمواصفات عالمية. وأكد «الداودي» أن المعرض يأتي في إطار تشجيع المنتج المصري المحلي، وسعي المحافظة إلى تنمية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات حضارية للمواطنين في قطاعات ومجالات مختلفة، من بينها توفير المنتجات البترولية، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من التعاون بين المحافظة وجميع المؤسسات والشركات الصناعية من أجل تأمين احتياجات المواطن القنائي من كافة السلع والمنتجات. منظومة المتغيرات المكانية بقنا وفي سياق آخر، عقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين وتنمية الموارد المحلية، وذلك بحضور نواب رؤساء مجالس الوحدات المحلية، ورؤساء المجالس القروية ومديري الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وفني التنظيم علي مستوي مراكز المحافظة واستعرض السكرتير العام والسكرتير المساعد الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، باعتبار أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدين أنه يتم إجراء تصوير جوي بصفة مستمرة لرصد أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز. وأكدا على دعم المحافظة الكامل للمنظومة حيث تم تجهيز مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة مما يُساعد فى الارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل منظومة المتغيرات المكانية بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية، ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.