حققت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عوائد استثمارية مرتفعة عن حصيلة مبيعات الأراضى فى المرحلة الأولى بالمدينة، التى تُقام على مساحة 40 ألف فدان، كما قامت الشركة بتنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى، أبرزها الحى الحكومى الجديد وعدد من الأحياء السكنية، فضلاً عن المناطق الاستثمارية الكبرى والمشروعات التعليمية والطبية، بخلاف تدشين الحى الدبلوماسى الجديد، الذى يتم تطويره من ميزانية الشركة، وتتجه «العاصمة» لزيادة سعر متر الأراضى بالمدينة بنسب مرتفعة مع تزايد الإقبال وارتفاع الطلب على الشراء. وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، إن مشروع العاصمة نجح فى تحقيق عوائد استثمارية ضخمة عن مبيعات الأراضى، مضيفاً أن شركة العاصمة تمتلك أكبر محفظة من الأراضى بإجمالى 220 ألف فدان، كما تمتلك محفظة مالية قوية، مؤكداً أن الشركة تعتزم الطرح فى البورصة خلال عامين مع التحول إلى شركة قابضة تمتلك أذرعاً استثمارية فى مجالات الكهرباء والغاز والمياه والمبانى والتطوير العقارى لطرح أسهم هذه الشركات فى البورصة، حيث بدأت المشاورات على الطرح حالياً بالتعاون مع «سى آى كابيتال»، وتوقع أن يحقق طرح «العاصمة الإدارية» فى البورصة نجاحاً قوياً يضاهى طرح «أرابكو». وكشف عن بدء عملية انتقال موظفى الحكومة إلى المبانى الوزارية بالحى الحكومى الجديد، كما انتقلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى مقرها الدائم بالحى الحكومى، حيث يجرى حالياً تسلم الملاحظات التى تتقدم بها الوزارات المختصة، مشيراً إلى انتهاء نحو 70 إلى 80% من أعمال المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، كما تُقدر حصيلة العوائد الاستثمارية بنحو 300 مليار جنيه. وأشار إلى بدء التوجه لدراسة آليات طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة، حيث بدأت مشاورات الطرح مع هيئة الرقابة المالية وشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومن المخطط طرح الشركة خلال عامين، حيث سيتم تحويل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى شركة قابضة تمتلك أذرعاً متعددة من الشركات المتخصصة فى مجالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والمبانى والاستثمار العقارى، على أن يتم طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة بدلاً من طرح الشركة القابضة، مضيفاً أن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة سيمثل أكبر عملية طرح من نوعها خلال الفترة المقبلة، ومتوقعاً أن يُحقق طرح «العاصمة» فى البورصة نجاحاً كبيراً يُضاهى طرح «أرابكو»، مؤكداً أن شركة «العاصمة» تمتلك أكبر محفظة من الأراضى كقيمة أصول بإجمالى 220 ألف فدان، كما تمتلك محفظة مالية قوية. وكشف عن ضم مساحة 46 ألف فدان إلى مشروع العاصمة الإدارية، ليصبح إجمالى محفظة أراضى «العاصمة» 220 ألف فدان، ومن المخطط أن تضم العاصمة الإدارية عقب تشغيلها وجود 7 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى، بجانب انتقال 1.5 مليون نسمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أوضح أن شركة العاصمة انتهت حتى الآن من إنجاز 80% من مشروعات تطوير المرحلة الأولى بالمدينة، التى تُقام على مساحة 40 ألف فدان. «إلزام المطورين بإيداع أموال العملاء فى حسابات بنكية مراقبة.. واستقبال الراغبين فى الشراء لإطلاعهم على المواقف القانونية قبل التعاقد».. ضمن إجراءات الشركة لمنع أى حالات تعثر جديدة بالعاصمة دعم المشروعات القائمة وفى إطار خطة شركة العاصمة لدعم إنجاح كافة المشروعات القائمة بالمدينة، أكد «عابدين» أن شركة العاصمة قررت منح مهلة إضافية أمام المطورين العقاريين بنحو عام لتنفيذ المشروعات وتأجيل سداد الأقساط للأراضى، وذلك كإجراء يدعم المطورين العقاريين ويساهم فى التمكين بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، مضيفاً أن شركة العاصمة تمنع أى مطور عقارى سبق له تخصيص قطعة أرض بالعاصمة من الحصول على قطعة أرض ثانية حتى وإن التزم بسداد الأقساط ما لم يُثبت جدية فى تطوير 30% من المشروعات المتعاقد عليها والمعلنة أمام العملاء، مؤكداً أن شركة العاصمة حريصة بشدة على ضمان حقوق العملاء فى التملك بداخل المدينة ومنع تكرار مشكلات التعثر، كما لفت إلى وجود رغبة من قبل عدد من المطورين العقاريين فى امتلاك محفظة أراضٍ بالعاصمة، وهو أمر مرفوض فى ظل التزام شركة العاصمة بتحقيق استفادة استثمارية جيدة من مخزون الأراضى بالمدينة. وأضاف أن مشكلات تعثر عدد من شركات التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية ليست إلا حالات فردية قليلة جداً فى مقابل نجاح عدد ضخم من المشروعات العقارية المميزة بالمدينة، التى تحقق إقبالاً جيداً من العملاء، مضيفاً أن شركة العاصمة وضعت حزمة من الاشتراطات التى تكفل حقوق العملاء والراغبين فى التملك بالمدينة وتتدخل فى ضبط السوق العقارى بداخل العاصمة، من خلال التأكد من الملاءة المالية القوية للشركات الاستثمارية بها وسابقة الخبرة، فضلاً عن إلزام المتعثرين بإيداع أموال العملاء فى حساب بنكى مراقب بالكامل، ويتم توجيه هذه الأموال إلى الإنفاق على تطوير المشروعات، مع وضع برامج زمنية مُلزمة للتسليم. 422 شركة عقارية بالعاصمة ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم حالياً 422 شركة عقارية، تطرح حزمة ضخمة من المشروعات الاستثمارية المتنوعة التى تُخاطب شرائح مختلفة من العملاء، وتحقق هذه المشروعات طفرة عقارية غير مسبوقة فى السوق المحلية، وهو ما يعكس قوة ومستقبل سوق العقارات بالعاصمة، مؤكداً أن عدد المتعثرين من المطورين العقاريين بالمدينة قليل جداً، وتقوم شركة العاصمة بالعمل على حل مشكلات المتعثرين فى إطار خطتها لإنجاح كافة المشروعات القائمة على أرض المدينة، حيث يتم جدولة قيمة أقساط الأراضى للشركات المتعثرة والاتفاق على وضع برنامج زمنى جديد، كما يتم تحصيل الأموال المودعة من العملاء لدى الشركات المتعثرة وإيداعها فى حساب بنكى خاص ومراقب من قبل شركة العاصمة للإنفاق منها على تطوير المشروع وضمان جدية التنفيذ والتسليم فى المواعيد المُعلنة أمام العملاء لضمان حقوق الراغبين فى التملك بالمدينة، كما تُخصص شركة العاصمة الإدارية إدارة خاصة لاستقبال العملاء وتوضيح الموقف القانونى والإجراءات الكاملة قبل بدء التعاقد على شراء وحدات بداخل العاصمة، بما يضمن ضبط سوق العقارات بالمدينة وردع أى محاولات للتلاعب بالعملاء. وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية تدرس سابقة الأعمال المتاحة لدى كافة الشركات العقارية والاستثمارية التى تحصل على تخصيص أراضٍ لها بالمدينة، كما تبحث موقف الملاءة المالية لكل كيان استثمارى لضمان عدم التعثر فى أى مشروع بالمدينة، وقبل بدء أى إجراءات لتخصيص الأراضى. عروض خليجية وكشف عن خطة الشركة لزيادة سعر متر الأراضى بالعاصمة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الطلب المتزايد على أراضى العاصمة الإدارية يدفع لرفع سعر المتر، خاصة أن مشروع العاصمة هو مشروع استثمارى هادف للربح، ويتم توجيه أرباحه فى استكمال مسارات التنمية فى كافة مراحل المدينة، مشيراً إلى استقبال الشركة عروضاً خليجية لشراء أراض بالمدينة لتطوير مشروعات استثمارية، ويتم التباحث معها بما يحقق مستهدفات شركة العاصمة، مؤكداً أنه سيتم طرح 4 آلاف فدان بأسعار مرتفعة للمتر لوقوع هذه المساحات على المحاور الرئيسية للمدينة وتزايد الطلب عليها. وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تواجه مشكلات فى إدارة مشروعات المدينة الذكية، وتسعى لعقد شراكات استثمارية مع عدد من الشركات المتخصصة فى الإدارة، والمتمثلة فى الكيانات العالمية، كما تدعو شركات القطاع الخاص ذات الخبرات القوية فى مجال الإدارة والتشغيل للمشاركة فى مهام إدارة المشروعات المتكاملة بالعاصمة، مضيفاً أن المدينة تضم محفظة مشروعات ضخمة فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا، فضلاً عن المبانى الضخمة والأحياء السكنية والاستثمارية والتى تحتاج إلى جهات متخصصة لإدارتها. وأضاف أن شركة العاصمة خصصت منطقة ضخمة على مساحة 105 أفدنة لإقامة أكبر باركينيج عمومى للسيارات بداخل المدينة يسع نحو 44 ألف سيارة، فى إطار توفير الخدمات المتكاملة لقاطنى المدينة، كما يضم الحى الحكومى الجديد منطقة جراج ضخمة، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة للجراجات فى الأحياء السكنية الموزعة على أنحاء المدينة. بدء ترفيق المرحلة الثانية وأكد «عابدين» أن الشركة تعتزم بدء تنفيذ المرافق والبنية التحتية بالمرحلة الثانية فى العاصمة، وتسعى لتكوين شراكات استثمارية مع شركات متخصصة للمشاركة فى عمليات الترفيق، نظراً لارتفاع تكاليف التنفيذ، ويجرى حالياً طرح فرص لدخول الشركات العالمية المتخصصة لاحتياج أعمال المرافق المتكاملة لتمويلات مالية ضخمة، مشيراً إلى أن شركة العاصمة تلقت عروضاً من شركة إنجليزية وأخرى إماراتية لمشاركتها فى تدشين مرافق المرحلة الثانية، وجار البت فى التفاصيل الخاصة بآليات المشاركة. وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية تحملت الإنفاق على تدشين الحى الحكومى بالكامل من ميزانيتها الخاصة وبحجم استثمارات يُقارب 60 مليار جنيه إجمالياً، كما قامت بتنفيذ مشروعات متنوعة فى المجالات التعليمية والطبية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبرى فى شبكات البنية التحتية الحديثة، التى تم تدشينها وفقاً لأحدث النظم العالمية، حيث تُقام خطوط المرافق فى أنفاق ضخمة تُطبق لأول مرة، لتتحول «العاصمة الإدارية» إلى نموذج للمدن الذكية الجديدة بالدولة خلال الفترة المقبلة. بدء انتقال موظفى الحكومة للعاصمة الإدارية.. والوزارات تسجل ملاحظاتها الأخيرة على المبانى حالياً.. و18 بنكاً تنفذ مقرات لها بحى المال والأعمال وقال إن المرحلة الأولى بالعاصمة شهدت حجم استثمارات ضخمة فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى كافة المجالات، حيث تم تطوير 6 أحياء سكنية بالمدينة، يضم الحى الواحد قرابة 2500 وحدة سكنية، بخلاف الأنشطة التجارية والخدمية المتكاملة، بالإضافة إلى المشروعات الجارى تدشينها فى حيين سكنيين تم تخصيص مساحات الأراضى بهما لصالح عدد من شركات التطوير العقارى، كما يضم حى المال والأعمال إقامة مقرات 18 بنكاً حتى الآن، وتم افتتاح وتشغيل 5 مدارس و4 جامعات دولية، ويجرى استكمال بناء 50 مدرسة تعليمية، كما تم الانتهاء من مبيعات نحو 200 قطعة أرض بمنطقة الداون تاون - وسط البلد - والتى تضم أنشطة استثمارية متعددة، وذلك من إجمالى 250 قطعة حتى الآن. وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تتولى حالياً تطوير الحى الدبلوماسى بالكامل من ميزانياتها الخاصة، حيث يُخصص لإنشاء مقرات لسفارات الدول الأجنبية، مشيراً إلى تكليف القيادة السياسية ببناء نحو 50 مقراً للسفارات الأجنبية لضم سفارات الدول الأفريقية بالعاصمة الإدارية، كما يجرى بناء 224 فيلا لتوفير مقرات سكن لأعضاء البعثات الدبلومسية، وانتهت شركة العاصمة من توقيع تعاقدات مع نحو 12 سفارة أجنبية تقوم بتدشين مقراتها بالمدينة، كما سيتم تخصيص مبنى كامل للأمم المتحدة بالحى الدبلوماسى. انتقال موظفى الحكومة وأشار إلى بدء عملية انتقال موظفى الدولة إلى مقرات المبانى الوزارية الجديدة بالحى الحكومى، موضحاً أن شركة العاصمة تستقبل حالياً كافة الملاحظات من الوزارات المختصة بعد تسلم المبانى، كما انتقلت شركة العاصمة الإدارية إلى مقرها الدائم الجديد بالحى الحكومى، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الكبرى بالمرحلة الأولى بالتزامن مع انتقال موظفى الحكومة، حيث تم إنهاء أعمال مبنى مجلس النواب، ويُقارب مشروع مبنى مجلس الشيوخ على الانتهاء، كما تم إنهاء أعمال المدينة الثقافية والرياضية، وترتفع معدلات الإنجاز فى الأحياء السكنية إلى 90%، وتم إنهاء أعمال مرافق البنية التحتية، التى تشمل شبكات المياه والكهرباء وخطوط الغاز وأنظمة الIT الحديثة بالمدينة، موضحاً أنه بنهاية 2022 الجارى سيتم افتتاح وتشغيل العاصمة الإدارية كاملة.
