كشف مصدر مسئول ل «أموال الغد»، عن إجراء مفاوضات للحصول على مساحة تتراوح بين 200 إلى 300 فدان فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح أحد المستثمرين العرب خلال العام الجارى، حيث يتوسط فى إجراء المفاوضات كيانات محلية عاملة بالسوق . 20 مليار جنيه استثمارات متوقعة للمشروع الجديد متضمنا أعمالا سكنية وأبراج فندقية وقال أن التفاوض مازال قائما خلال الفترة الراهنة، حيث يجرى التخطيط لتدشين مشروع ضخم يضم وحدات سكنية وأبراج فندقية بخلاف الأنشطة التجارية المتكاملة، وتُقدر حجم الاستثمارات التى تم رصدها للمشروع بنحو 20 مليار جنيه. أشار إلى أن الشركة الاستثمارية الراغبة فى إقامة المشروع تتمتع بملاءة مالية ضخمة، وتُخطط للتواجد فى سوق العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر تنفي مشروع ضخم يُنافس المشروعات العقارية القائمة بالمدينة خلال الفترة الراهنة. وتوقع أن يتم الإنتهاء من حسم المفاوضات حول تحديد آلية الحصول على أرض المشروع فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما. وتتضمن العاصمة الإدارية الجديدة فى مرحلتها الأولى إقامة 8 أحياء سكنية كبرى، يتضمن كل حى منها قرابة 2500 وحدة بخلاف المشروعات التجارية والخدمية بهما، كما تشمل هذه المرحلة تدشين الحى الحكومى الجديد ومنطقة الأعمال المركزية والتى تضم إقامة نحو 20 برجا استثماريا بينهم البرج الأيقونى الأعلى فى إفريقيا، إلى جانب الحى الدبلوماسى والحى الثقافى والمدينة الرياضية الأولمبية والمدينة الطبية العالمية ، إلى جانب إقامة عددا من المناطق الاستثمارية المتنوعة والتى تختص بمشروعات المولات التجارية والمبانى الإدارية والطبية والخدمية. وضمت المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية حزمة ضخمة من المشروعات العقارية ، حيث تشهد العاصمة تواجد كبار المطورين العقاريين بالسوق، كما من المتوقع أن تصبح المدينة مركزا حضاريا وسياحيا ضخما مع إنتهاء افتتاح المرحلة الأولى وتشغيل منطقة الحى الحكومى بالكامل. جدير بالذكر، أن الفترة الراهنة تشهد قيام شركة العاصمة الإدارية الجديدة بإتاحة الحصول على أراضى مميزة فى منطقة الداون تاون الجديدة بقلب العاصمة، والتى شهدت دخول عدد من كبار المستثمرين لحجز أراضى بها، حيث من المخطط أن تضم أبراج استثمارية تجذب مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب الأبراج السكنية، وتتخطى حصيلة مبيعات الأراضى المحققة حتى الآن فى العاصمة الإدارية أكثر من 18 ألف فدان، حيث تُوجه حصيلة مبيعات الأراضى بصفة أساسية إلى مشروعات البنية التحتية بالمدينة، حيث يتم تطوير مشروعات "العاصمة الإدارية" دون الاعتماد على ميزانية الدولة.
