عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أول مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعلن خلاله أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026، ستجرى عقب عيد الفطر المبارك، وأنه لا نية للتأجيل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع مديري المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التي تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات. وأكد «سعفان» أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، لافتا إلى أن ترك التنظيم الإداري دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا في الجهة الإدارية المشرفة عليه. تحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا وأوضح أن الوزارة قامت بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية ل23 منظمة نقابية، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية «أون لاين» أو من خلال مديريات القوى العاملة. وأكد «سعفان»، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمي في الانتخابات العمالية المقبلة، قائلا: «إن الانتخابات السابقة كانت في 2018 بعد إقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس الانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابي العمالي، لأن ذلك يحقق نوعا من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب في أي بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان الشفافية الكاملة». وحول الحد الأدنى للأجور الذي يجري تنفيذه من أول يناير 2022، على العاملين بالقطاع الخاص، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، قال الوزير إن «القوى العاملة» استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومي للأجور، ما يقرب من 6000 طلب استثناء من تطبيق الحد، ولكن حتى الآن لم تدرس هذه الطلبات، لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية، لتكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة على تطبيق الحد الأدنى للأجور دون إحداث ضرر مالي لها، موضحا أنه في حالة ثبوت هذا الضرر يجري استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق من الشركات القوائم المالية حتى الآن. مضاعفة قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة وحول المستهدف الوصول إليه لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة، كاشفا عن أنه جرى إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن، وجار تسليمها، منوها إلى أن قيمة الوثيقة جرى رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة، حيث إن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث. وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وجرى عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف. وحول ملف التدريب المهني، أشار الوزير إلى أنه عندما جرى تكليفه بالوزارة في 2016، كان أولى اهتماماته التدريب والتشغيل، وكان الهدف الرئيسي هو تحقيق عنصر الاستدامة، وقدم الوزير شرحا لنموذج متميز من الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة، وهو التدريب على مجال السياحة والفندقة في محافظة سوهاج، وبالفعل هناك نسبة من المتدربين جرى تعيينهم في الفنادق التي يجري فيها التدريب، ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وتنفذ المشروع وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة «مهارتك أساس مهنتك» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة.
