في أول مؤتمر صحفى يعقده وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعلن أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026 سوف يتم إجراؤها عقب عيد الفطر المبارك، وأنه لا نية للتأجيل، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع مديري المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التي تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات. وأكد الوزير، أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، موضحًا أن الوزارة قامت بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية ل 23 منظمة نقابية، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة.
وأشار سعفان إلى حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: إن الانتخابات السابقة كانت في 2018 بعد إقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس الانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابي العمالي، حيث إن ذلك يحقق نوع من الأمان الكامل، ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان الشفافية الكاملة.
وحول الحد الأدنى للأجور الذي يتم تنفيذه من أول يناير 2022 علي العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، قال الوزير: الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومى للأجور ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد، ولكن حتى لم يتم دراسة هذه الطلبات لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون إحداث ضرر مالى لها، موضحا أنه في حالة ثبوت هذا الضرر يتم استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن.
وحول المستهدف الوصول إليه لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة، كاشفا عن أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجارى تسليمهم، منوها إلى أن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة، حيث إن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.
وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير : إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتم عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف.
وحول ملف التدريب المهني أشار الوزير إلي أنه عندما تم تكليفه بالوزارة في 2016 كان أولى اهتماماته التدريب والتشغيل، وكان الهدف الرئيسي هو تحقيق عنصر الاستدامة ، وقدم الوزير شرحا لنموذج متميز من الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة ، وهو التدريب على مجال السياحة والفندقة في محافظة سوهاج، والتي جاري تم تنفيذ الدورة الرابعة منها ، وبالفعل هناك نسبة من المتدربين تم تعيينهم في الفنادق التي يتم فيها التدريب، فضلا عن نجاح فتاتين من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، تم تعيينهم في منتجع وفندق هيلتون الأقصر فور تخرجهم في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، وتنفذ المشروع وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة.
كما أن هناك قصة نجاح ل 3 شباب من خريجي الفندقة الشاملة، قاموا فور تخرجهم بعمل مشروع يتمثل في "مطعم تيك أواي وديليفري"، وبذلك أصبحوا أصحاب أعمال، فضلا عن قيامهم بتوفير 9 فرص عمل للشباب للعمل معهم من أبناء المحافظة.
وقال وزير القوي العاملة : إن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتي تعد جزءا من كافة التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة في كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظات .
وقال الوزير: إن الوزارة تقدم الرعاية للعمال سواء أثناء تواجدهم في العمل أو حال اختيارهم الخروج للمعاش المبكر من خلال تقديم المقترحات التي تساعدهم في إقامة مشروعات صغيرة.
