تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من خلال الحملات المكبرة، التي شنتها بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، خلال 5 أيام فقط، من ضبط 58 ألفا و154 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد ضد المخالفين. مخالفات سرقة التيار الكهربائي وشروط التعاقد حررت الإدارة العامة لشركة الكهرباء، في اليوم الأول 3 آلاف و316 محضرا، وفي اليوم الثاني 13 ألفا و38 محضرا، وفي الثالث 13 ألفا و650 محضرا، وفي رابع الأيام 14 ألفا و283 محضرا، وفي اليوم الخامس 13 ألفا و866 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين باستكمال الإجراءات القانونية. تسجيل التاريخ ووقت المحضر يضمن صحته قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ومن لهم حق الضبطية القضائية لضمان صحة تحرير محضر سرقة التيار، منها أن تصوير واقعة ضبط سرقة التيار الكهربائي، وتوثيقها بكاميرا تسجل التاريخ ووقت المحضر. واستعرض المصدر عبر «الوطن» الخطوات الإجرائية التي تنفذها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وشركات التوزيع لصحة تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، كالاتي: - أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية، وليس مرورا عشوائيا. - أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط. - إثبات أسماء من حرروا الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم، بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية، يرفق معه صورة من قرار وزير العدل، وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم. - يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة، وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة. - حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط، وحِمل كل منها، وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.
