تستعد الحكومة خلال الفترة القادمة لإنشاء المجلس الصحي المصري، كهيئة عامة خدمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وبموجب الموافقة النهائية على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، يسرى القانون على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات «الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري»، والتخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وخريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر. رفع المستوى العلمي للأطباء ويستهدف مشروع قانون المجلس الصحي المصري، رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية والتخصصات الصحية ورفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء. اعتماد البرامج العلمية للأطباء كما يستهدف مشروع قانون المجلس الصحي المصري اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة، وتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة. ويختص المجلس الصحي المصري بموجب إقرار القانون الجديد ،اليوم، بعدد من الأمور، أبرزها إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. تدريب الأطباء بعد التعليم الجامعي كما يتضمن مشروع القانون تحديد مواصفات ومعايير المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. معايير ممارسة مهنة الطب ويعمل مشروع قانون المجلس الصحى المصري على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. تراخيص مزاولة المهن الطبية كما يشمل مشروع قانون المجلس الصحي، وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، إلى جانب اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.
