طالب أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، بضرورة تحرير عقود جديدة بين المالك والمستأجر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، موضحا أن هناك الكثير من الملاك الذين لا يمتلكون عقودا لهذه الإيجارات، ولا يعرفون ما إذا كان من يقطن الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، هل هو الساكن الأصلي أم الوريث. تعديلات قانون الإيجار القديم وأوضح المحامي الموكل من قبل عدد من الملاك في تصريح خاص ل«الوطن» ضرورة أن تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم «إلزام المستأجر بتحرير عقد جديد طبقا للتعديلات، إذ تثبت العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر الحقيقي المقيم بالعين»، كما يعتبر مر 30 عاما، على القانون 1996، مما يؤكد أن احتمالية فقدان العقد من أحد أطراف العلاقة الإيجارية وارد بنسبه كبيرة. نسخ المستأجرون يرفضون الفترة الانتقالية في المقابل يرفض المستأجرون الفترة الانتقالية تميهدا لإخلاء وحداتهم السكنية، إذ قال شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين، في تصريح سابق ل«الوطن» إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم قد يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في هذا الشأن، والتي أكدت على امتداد العقد حتى الوريث الأول، موضحا أن التعديلات التي أعلنت بخصوص الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني لا يمكن أن تسري على الأشخاص الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري. محلية النواب تنفي إخلاء قاطني الإيجار القديم وفي هذا السياق، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على احترام الأحكام الدستورية التي تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية للملاك والمستأجرين، مشددا على أنه لا يوجد إخلاء للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، والملاك سيحصلون على مكتسبات مرضية. وواصل النائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بعد نحو أسبوعين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستشارين لصياغة الرؤى والأفكار بشكل قانوني، وعرضها في الاجتماع المقبل كمسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم. ويشار إلى أن رئيس الوزراء كان أعلن تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، لما يحقق المصلحة لطرفي العلاقة الإيجارية.
