أكد عدد من المستأجرين رفضهم لمقترحات الملاك، بشأن سريان تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بالشخصيات الاعتبارية على الشقق السكنية، موضحين أنهم يرفضون فكرة الفترة الانتقالية أو الإخلاء، وقال شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم قد يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في هذا الشأن، موضحا أن التعديلات التي أعلنت بخصوص الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني لا يمكن أن تسري على الأشخاص الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري. تعديلات قانون الإيجار القديم وأشار المحامي في تصريح خاص ل«الوطن» إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم الذي سيناقشه مجلس النواب بعد غد الأربعاء، 9 فبراير الجاري، يتعلق بالشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة، وتشمل التعديلات 5 مواد من بين ما نصت عليه فترة انتقالية للإخلاء وتحرير العقود تصل إلى 5 سنوات. وأضاف: «أما بخصوص الغرض السكني فقد أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة من 4 وزراء منهم وزيرا الإسكان والعدل، و4 قيادات برلمانية، هذه اللجنة وظيفتها أنها تقترح عمل مشروع قانون موحد بين البرلمان والحكومة، يحافظ على التوازن بين المالك والمستأجر». وتابع: «من هنا سنبدأ صياغة مشروع القانون، والمستأجرون أصحاب حقوق ومراكز قانونية مكتسبة، وفقا للقانون والدستور وأحكام محكمة النقض والدستورية العليا»، مؤكدا أن مسألة الفترة الانتقالية أو اقتراحها ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسري على المستأجرين الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري. أسباب عدم قبول سريان الفترة الانتقالية على الأشخاص الطبيعيين وأوضح المحامي أسباب عدم قبول سريان الفترة الانتقالية على الأشخاص الطبيعيين في تعديلات قانون الإيجار القديم قائلا: «لدينا أحكام محكمة دستورية ملزمة لكافة مؤسسات الدولة، ولا نقض وفقا للمادة 195 من الدستور المصري، هذه الأحكام قضت بالامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول لمرة واحدة فقط واستندت في هذا الحكم للمادة الثانية من الدستور المصري، وهي التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى رأي بعض العلماء والفقهاء الذين يجيزون الإيجار لمدد طويلة تتجاوز عمر الإنسان، وحددتها المحكمة واجتهدت وقضت حكمها بناء على ما سبق بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي منذ عام 2002 ومؤكد حتى الآن». الإيجار القديم محدد المدة وواصل: « أصبح الإيجار محدد المدة حتى الوريث الأول له بداية عمر ونهاية عمر، إذا لو حددنا فترة انتقالية تعني عقبة تنفيذ أمام الدستورية العليا»، مؤكدا أن السبب الثاني لرفض فكرة الفترة الانتقالية في تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن هناك 45 مليون وحدة سكنية، منها 12 مليون وحدة سكنية مغلقة تماما، ويتبقى منها 33 مليون وحدة شاغلة مقسمة بين تمليك وإيجار جديد وقديم. وأضاف: «لو قلنا إن وحدات التمليك والإيجار الجديد 20 مليون وحدة، إذا الإيجار القديم نحو 13 مليون وحدة أو 5 ملايين شقة على الأقل وفقا لبعض التقديرات، لو حسبنا لكل شقة فردين إذا هناك 10 ملايين مواطن كحد أدنى مهددون في قضية السكن». مقترحات الملاك في تعديل قانون الإيجار القديم وكان عدد من ممثلي الملاك قد طالبوا بضرورة عمل فترة انتقالية ضمن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، تخلى بعدها الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتحرير العقود، فضلا عن رفع قيمة الإيجار ليبدأ من 500 جنيه، مع زيادة سنوية تصل إلى 20%.
