تبيع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، بضائع مملوكة للنيابات، وعدد من الجهات الحكومية، في مزاد علني يوم 21 فبراير الجاري. وأعلنت «الخدمات الحكومية»، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عقد جلسة مزاد علني لبيع بضائع وآلات مملوكة للنيابات، وعدد من الجهات الحكومية بالنادي المصري القاهري بعين الصيرة بحي مصر القديمة، بوسط القاهرة. أجهزة ومستلزمات طبية ومولدات أكدت «الخدمات الحكومية»، بيع تكييفات وأجزائها، وبطاريات وكاوتشات، وحديد صاج، وخردة، وخشب كسر وأجهزة اتصالات، وقطع غيار سيارات وأقمشة وألمونيوم وغلاية بخارية وجراكن وأجهزة ومستلزمات طبية، ومولدات ومحركات ومحول كهربائي. وبحسب الموقع الرسمي ل«الخدمات الحكومية» تتضمن البضائع التي سيتم عرضها في جلسة المزاد العلني يوم 21 فبراير الجاري، ماكينات طباعة وكشافات وترنسات وكمبيوترات ولوازمها، وورق دشت، وكتب، ورصاص وسجاد وموكيت ولانش بحري وبلاستيك وتليفونات محمولة ولوازمها وأبواب وشبابيك وأعمدة إنارة. 10 آلاف جنيه قيمة تأمين مؤقت وأشارت إلى أن ثمن كراسة شروط دخول المزاد، لا تزيد عن 400 جنيه، لافتة إلى أن شراء كراسة الشروط، أحد الشروط الأساسية لحضور جلسة المزاد العلني، وأن على الراغبين في دخول المزاد العلني، دفع تأمين مؤقت قيمته لا تزيد عن ال10 آلاف جنيه، لا تسترد إلا إلا بعد انتهاء المزاد في حالة عدم الإرساء، بينما يتم رفع قيمة التأمين المؤقت، إلى ما يعادل 30% من قيمة المزاد، بعد الإرساء مباشرة، على أن يستكمل قيمة ال70%، المتبقية من قيمة المزاد، فيما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخ انتهاء المزاد العلني. وطالبت «الخدمات الحكومية» الراغبين في حضور جلسة المزاد العلني، إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي في حال الشخصيات الطبيعية والأفراد، بينما يتطلب إحضار صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي، في حالة الشخصيات الاعتبارية والتجار والشركات.