استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، فى الجلسة ال 11 من جلسات مرافعات الدفاع عن المتهمين فى موقعة الجمل، إلى مرافعة حسن أمين نقيب محاميي جنوبالقاهرة ودفاع المتهم ال 20 فى القضية، سعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، الذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى عملا بالأمر الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى تحقيقات الجناية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 ، كما دفاع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، عملا بقوة الأمر المقضى بالحكم الصادر فى ذات الجناية العسكرية، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لوروده مجهلاً وعدم انطباقه وصفه أو قيدا على المتهم. كما دفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت الواردة من النيابة العامة، لتحريفها لمؤدى الأدلة واشتمالها على ما يخالف الحقيقة والواقع، وخلوها من أى دليل على تورط موكله، وإنحصار وصف أدلة الثبوت عما سطر بها من أقوال للشهود، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وبانتفاء كافة أركان الجرائم المسندة إلى موكله فى أمر الإحالة وبطلان أقوال شهود الإثبات لوجود خصومات بين المتهم والشهود لكونهم جميعاً من المحامين وكون المتهم وكيلاً للنقابة العامة للمحاميين لمدة 10 سنوات، كما دفع بخلو الأوراق من الدليل وبوجود المتهم فى توقيت الواقعة فى مكان آخر مغاير، حيث أنه كان فى جنازة شقيق عضو مجلس الشعب الأسبق عن نفس الدائرة، ثم توجه إلى ماسبيرو، وحمله المتهم إيهاب العمدة على كتفه وظلا يرددا "يا برادعى غور غور". وأكد أن محاكمة المتهمين جميعاً جاءت بغير وجه حق، لأن المحكمة العسكرية أغلقت الدعوى وقضت فيها على المتهمين الفعليين المتورطين فى الواقعة، ووصف المتهمين بأنهم "أبرياء أُقتيدوا إلى ساحات المحاكم بغير وجه حق وبسوء قصد". وأشار إلى أن موكله ليس من أركان النظام السابق وقال "لعنة الله على الحزب الوطنى"، وأضاف "الحزب الوطنى سعى إلى موكلى وهو لم يسع إليه، ولذا لايصح أن يُعتبر ركناً من أركان النظام"، واستنكر تقسيم أمر الإحالة المتهمين إلى فريقين، ووصفه بأنه غير معين للوصول إلى الحقيقة. واستنكر الدفاع وضع الشاهد رقم 17 "أحمد محمد حلمى محمود"، فى قائمة أدلة الثبوت، بالرغم من أن شهادته جاءت فى صالح موكله، ولم يذكره بسوء فى التحقيقات، وأكد أن أحد شهود الإثبات وهو جمال تاج الدين قد أُحيل للتحقيق بسبب مخالفات مالية فى النقابة، وأن هناك بعضاً من شهود الإثبات لم ترد أسمائهم فى البلاغ مما يُظهر الفساد فى أرواق الدعوى، وطالب فى نهاية مرافعته ببراءة موكله. ثم خرج المتهم سعيد عبد الخالق من القفص بعد أن أمر رئيس المحكمة بإخراجه، وظل يلوح بيده طالباً من المحاميين إسكات المحامية "وفاء حنفى" التى تترافع عنه، وبدا يرتدى قميصا أبيض، وممسكا بحافظة مستندات فى يده. وقال "لم أتصور يوما وأنا أعمل بالمحاماة منذ 35 عاماً أن أقف فى هذا المكان متهما فقد اعتدت أن أدافع عن الحريات والحقوق"، ثم بدأ فى سرد تاريخه قائلاً " أنا العضو الوحيد فى مجلس النقابة من خارج قائمة الشريعة الإسلامية، وفى العام 2001 كنت مقرر للجنة نقابة المحاماة، وتقدمت لانتخابات النقابة بالدورة الثانية عام 2005 ، ومثلت مصر كأمين عام مساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو فى مجلس إدارة المجلس العربى لحقوق الإنسان ومقره فى تونس، وفى أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كال شاهد الإثبات جمال تاج الدين إلى القضاء موجة من الاتهامات، وتوجه نقيب المحامين للاعتذار للقضاة، وأهانه تاج الدين فى مقالاته، وأحلناه للتحقيق، ومنذ تلك اللحظة استعرت الحرب علىّ". وأضاف "كيف يوضع أحمد محمد حلمى ضمن شهود الإثبات، وإجابته كانت معرفش، ومشوفتش، وهو شاهد ماشفش حاجة؟".
