أجلت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر قضية موقعة الجمل المتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وآخرين المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل لجلسة 7 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الشريف المحامي دفاع المتهم 14 أحمد شيحة " عضو مجلس الشعب السابق الذى دفع ببطلان قرار الندب الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ودفع بإنعدام اتصال المحكمة بالدعوى إعمالا لنص قانون الإجراءات الجنائية ودفع ببطلان إجراءات التحقيق ودفع بقصور التحقيقات. كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشهود لكونهم يكنون العداء للحزب الوطني المنحل وأعضائه حيث جاءت شهادتهم بسمعية مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية فى الحزب الوطني وفي فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفاً أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو " وائل حافظ " ، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل فى مكتب " علاء عبدالمنعم " ، منافس " أحمد شيحة " في الانتخابات ووصف شهادته بالزور والغير معقولة كما وصف شهادة الداعية الإسلامى صفوت حجازى بأنها " إستنتاج وظن " ودفع بتناقض الأدلة. وأكد الدفاع أن موكله كان فى مدينة نصر وقت أحداث الواقعة ليحمي مشروعه وموله التجاري بعد نهب سلاسل المحلات الكبرى خلال الأحداث. ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته القانون حيث وردت به كلمة " نتهم " ودفع بتعييبه لسابقة ضبط الفاعلين الأصليين وإحالتهم للمحكمة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 ، والثابت فى تحقيقاتها انه لم يرد على لسان أي من المتهمين فيها ثبوت أى صلة بينهم وبين المتهم الرابع عشر من شأنها ترتيب أى مسئولية جنائية ، ولخلو أوراقه من ثمة مضبوطات أو أدلة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص زعم أن له صلة بالمتهم الرابع عشر ، أو تسجيلات مرئية أو صوتية لها مأخذ شرعي وقانوني يدل على صلة موكله بالواقعة . وفي ختام مرافعته قدم " الشريف " للمحكمة صوراً رسمية من قضايا وبلاغات بين موكله والشاهد "علاء عبدالمنعم " تؤكد على وجود نزاعات وخلافات قديمة مازالت فى المحاكم لم يُفصل فيها بعد.
