قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت، الخميس، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، إلى 7 أكتوبر لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين. واستمعت المحكمة في جلسة، الخميس، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع عشر، أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق، ودفع ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الاستئناف، منضمًا إلى باقى دفاع المتهمين في طلباتهم ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير ذي صفة. ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى طبقًا لنص المواد 153 و161 و157 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي مع موكله، ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لقصور التحقيقات، إعمالاً لنص المادتين 81 و82 من قانون الإجراءات. كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمي 5 و6 الواردة أسماؤهما في قائمة أدلة الثبوت، لإدلائهما بالشهادة في ظروف غير طبيعية، ولكونهما يكنان العداء للحزب المنحل وأعضائه، حيث جاءت شهادتيهما بالتسامع، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية في الحزب الوطني، وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفًا عن أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو وائل حافظ، تربطه صلة قرابة بمحامٍ يعمل في مكتب علاء عبدالمنعم، منافس أحمد شيحة في الانتخابات، ووصف شهادته بالزور وغير المعقولة، كما وصف شهادة الداعية الإسلامي صفوت حجازى بأنها «استنتاج وظن». وأضاف أن الأدلة في القضية تُناقض نفسها، لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع «شيحة» 300 جنيه للبلطجية عبر شخص يدعى «عربي»، فى حين أن الأخير كتب إقرارًا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار أجاب ب«تم تفسير كلامي بشكل خاطئ»، مما يفضح كذب الشاهد، ووصف الشاهد بالمأجور.
