اعتذار من الحكومة ل«النواب» بسبب «شوقي».. وحذف كلمة «لعبة» من المضبطة

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب والتي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مساءلة الحكومة بشأن أزمات التعليم ما قبل الجامعي في مصر وسياسيات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
أزمة بسبب كلمة «لعبة»
وطلب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حذف كلمة «اللعبة» التى ذكرها وزير التربية والتعليم من مضبطة الجلسة، وحمّل «جبالي» الحكومة المسئولية قائلا: «المضبطة سجلت مسئولية الحكومة عما ورد من أسئلة وأود التعقيب بأن جميع سلطات الدولة تتعاون لتحقيق مصلحة الوطن ولسنا سلطة ضد سلطة وإنما السلطة التشريعية تقوم بدورها التشريعى ويمارس البرلمان أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية على النحو المبين في الدستور وتم حذف لفظ لعبة من المضبطة، ولسنا هنا بصدد لعبة والمجلس سلطة تشريعية ولا يكفي حذف اللفظ من المضبطة».
وأضاف رئيس مجلس النواب: «إذا تمسكت الحكومة بكلمة لعبة فستكون الحكومة غير ملمة بأحكام الدستور ومجلس النواب يمارس سلطته ونتوقع من الحكومة الاحترام المتبادل ونعمل من أجل صالح الدولة».
الحكومة تعتذر
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية: «الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام و الحكومة حريصة على ذلك».
واعتذر المستشار علاء فؤاد باسم الحكومة عن أى كلمة وردت على سبيل الخطأ قائلا: «نحن نعتذر عنها ونؤكد أننا نكن كل التقدير والاحترام للمجلس»، وصفق النواب.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي، إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .
وعد من الحكومة بإرسال رد على طلبات الإحاطة
وشهدت جلسة مجلس النواب تقديم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وعدا بإرسال رد من الحكومة على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب لوزير التربية والتعليم، جاء ذلك على خلفية توجيه الدكتور طارق شوقى المسئولية لبعض الوزارات خلال الجلسة العامة ومن بينها وزارات الصحة و المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم عرض الموقف على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص ما أثاره وزير التربية و التعليم حول ملف فساد الأغذية المدرسية وقال «أتعهد بالتواصل مع وزارة الصحة بشان أي تقرير سيعرض على المجلس» وأضاف: «سيتم التواصل مع وزارات المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بخصوص ملف العجز في عدد المدرسين وهذه مسئولية مشتركة للحكومة وسيتم التواصل مع كافة الجهات للرد على مجلس النواب بخصوص أزمة المعلمين» .