وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الثاني لمجلس المحافظين، الذي عقد اليوم، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخص الصرف الصحي. وحول قرى الظهير الصحراوي، أكد رئيس الوزراء، أن هذه القرى أنفقت الدولة عليها نحو ملياري جنيه، وبها بنية أساسية، لكن لم يتم الاستفادة بها حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك اتفاق بين وزارات الإسكان والزراعة والري، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة بها. من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، عرضًا حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة، مشيرة إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك المشكلة. وأوضحت أن الخطة العاجلة تتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء، مضيفة أنها طلبت من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها، وبدأت تأتيها ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريبًا. من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار، مقترحًا نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة. وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قضية النظافة هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة، مضيفًا: "علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات، وخاصة عواصم تلك المحافظات باعتبارها واجهة كل محافظة". وقال "لبيب"، إنه سيتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري، لتوفير 10 صناديق للقمامة لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي احتياجاتها من الصناديق، وكذلك توفير احتياجات تلك الصناديق من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.
