وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخص الصرف الصحي، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس المحافظين الذي عقد اليوم. وحول قرى الظهير الصحراوي، أكد رئيس الوزراء أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو ملياري جنيه، وبها بنية أساسية، ولكن لم يتم الاستفادة بها حتى الآن، لذا هناك اتفاق بين وزاراتي الإسكان والزراعة والري، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة منها. من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة، مشيرةً إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك المشكلة. ولفتت "إسكندر" إلى أن الخطة العاجلة تتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء، مضيفةً أن المحافظات طلب منها إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها، وبدأت ترد ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة. وأضافت إسكندر إلى أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل، ما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، مشيرةً إلى أن تلك المنظومة تتطلب دعماً من منظمات المجتمع المدني، وإعادة تقسيم الأحياء. وأشارت وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد، وتبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليات المستعملة، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريباً. من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين الصغار منهم أو الكبار، مقترحاً نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية، لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة. بدوره أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قضية النظافة من أولويات الحكومة في هذه المرحلة، مضيفاً أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات، خاصةً عواصم تلك المحافظات باعتبارها واجهة كل محافظة، مؤكداً على أنه سوف يتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي احتياجاتها من القلابات، وتوفير احتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.
