وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع الثاني لمجلس المحافظين الذين عقد اليوم، ، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخص الصرف الصحي. وحول قرى الظهير الصحراوي، أكد رئيس الوزراء أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو ملياري جنيه، وبها بنية أساسية، ولكن لم يتم الإستفادة بها حتى الآن، ولذا هناك اتفاق بين وزارات الإسكان والزراعة والري، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والإستفادة بها. من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة، أشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك المشكلة. أما الخطة العاجلة فتتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء. وأضافت أنه قد طلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها، وبدأت ترد ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لإستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة. وأضافت الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل، بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعماً من منظمات المجتمع المدني، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء. كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريباً. من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار، وإقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة إستعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة. وفي ختام الحديث، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قضية النظافة هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وأضاف الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك المحافظات بإعتبارها واجهة كل محافظة، وأكد أنه سيتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة إستثمارية لتوفير باقي إحتياجاتها من القلابات، وكذا توفير إحتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.
