بينما يعاود الأطباء، غداً، إضرابهم المفتوح عن العمل فى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة، للمطالبة بإقرار كادر خاص للعاملين بالمهن الطبية، وزيادة ميزانية الصحة ل15%، وتأمين المستشفيات بشكل دائم وكامل، أعلنت نقابة أطباء الإسكندرية عن إحالة 8 من مديرى المستشفيات للتحقيق، بعد وصول شكاوى رسمية ضدهم للنقابة، بتهمة تهديد الأطباء المضربين ومطالبتهم بكسر الإضراب. وأوضح الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الإسكندرية، أنه سيتم الاستماع لدفاع المديرين المحالين للتحقيق الخميس المقبل، بحضور المستشار أشرف حبكة، ممثل النيابة الإدارية، مطالباً جميع الأطباء المضربين بإرسال شكاوى للنقابة ضد أى طبيب يخالف قرار «العمومية»، أو يهددهم، أو يحرض المرضى ضدهم. من جانبه، طالب الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، فى تصريح ل«الوطن»، الجميع بعدم الالتفات للمشاكل الفرعية والتركيز على مطالب الأطباء، من أجل الوصول لحلول لها، مؤكدا أن استمرار مسلسل تحرير الأطباء شكاوى ضد بعضهم البعض سيحول الساحة إلى مجال للمهاترات، مما يؤدى إلى الفرقة ويضعف القضية الأساسية. وكشف نقيب الأطباء عن أن هناك مفاوضات دائمة مع الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، وكذلك مع مؤسسة الرئاسة، للتوصل إلى حل للأزمة الحالية، خاصة فى ظل عودة الإضراب مرة أخرى غدا بعد تعليقه خلال اليومين الماضيين. وأوضح النقيب أنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع الوزير خلال الساعات المقبلة، قائلا: «الهدف من الاجتماع هو التقريب بين وجهة نظر الوزارة والنقابة، الخاصة بربط الإضراب بالكادر وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة»، مشيرا إلى أن ما سيتم التوصل إليه سيطرح على اجتماع المجلس اليوم، لاتخاذ الخطوات المناسبة خلال المرحلة المقبلة. وتابع عبدالدايم أن الوزارة أرسلت قوافل طبية لتغطية الأماكن التى شاركت فى الإضراب، مما يدل على أنه نجح، وأن الوزير عدل عن سياسته، لافتا إلى أن «الجزء المالى من كادر الأطباء غير متوافر حاليا ولا توجد لدينا مشكلة فيه، لكن الجزء الإدارى به (نقاط حساسة) نريد إظهارها، بحيث يطمئن الزملاء أن أملهم سيتحقق، لينتهى الإضراب بإصدار قانون أو قرار من مؤسسة الرئاسة». من جهته، أوضح الدكتور يحيى مكية، عضو مجلس النقابة، أن المفاوضات مع وزارة الصحة مستمرة، وأنه سيتم عقد لقاء غدا مع الوزير بعد الجمعية العمومية للعاملين ب«المصل واللقاح». واتهمت اللجنة العامة للإضراب مسئولى وزارة الصحة بمحاولة إفشاله، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد قيام الوزارة بشكر الأطباء غير المضربين، وتحريض المواطنين على سواهم من المضربين لكى يعتدوا عليهم بالضرب. وأكدت اللجنة، فى بيان لها أمس، أن الإضراب ليس موجهاً ضد المرضى، وأن الدليل على ذلك هو أن الإضراب جزئى ولا يشمل حالات الطوارئ، لافتة إلى ضرورة تمسك المواطنين بحقهم فى عدم دفع أى رسوم تحت أى مسمى فى أى مستشفى عام، معتبرة أن الدولة تراهن على سياسة النفس الطويل مع الأطباء ظنا منها أنهم ستراجعون، ولكن هذا لن يحدث.
