تبدأ نقابة الأطباء، الاثنين، إضراباً جزئياً مفتوحاً، في نحو 540 مستشفى حكوميا، على مستوى الجمهورية، طبقاً لقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت، الجمعة قبل الماضي، للمطالبة بإقرار قانون الكادر ووضع حد أدنى للأجور، فيما شكلت نقابة التمريض غرفة عمليات مركزية ولجانا لتوجيه المرضى لتلقي العلاج فى المستشفيات غير المشاركة في الإضراب. وفوض مجلس النقابة، السبت، النقابات الفرعية بالمحافظات، ومديري المستشفيات، والمراكز الصحية، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال وجود أي تعد على الأطباء المضربين من جانب المواطنين، فيما أرسل أعضاء اللجنة العامة للإضراب، خطاباً للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لتشديد الحراسات الأمنية على المستشفيات، وحماية الأطباء فى الوحدات الصحية المضربة، محملين الوزارة مسؤولية أى تعد عليهم. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، في بيان، الأحد، إن تنظيم الإضراب سيكون فيما يعادل 40% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة العامة فوضت مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمرضى أثناء الإضراب. وأضاف أن النقابة أجرت اتصالات بالمحافظين ومديري الأمن في المحافظات ووكلاء وزارة الصحة، للحيلولة دون المساس بالمضربين وغير المضربين فى المستشفيات، بالإضافة للتنسيق لتنفيذ الإضراب دون وقوع أي أضرار على المرضى، مشيراً إلى أن النقابة اتفقت مع الجهات المسؤولة بالوزارة على عدم إنزال أي عقوبة للأطباء المشاركين في الإضراب، وعدم منع أي طبيب من ممارسة مهامه في علاج المرضي. ولفت الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس النقابة، إلى أن النقيب والأمين العام سيجتمعان مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة المقبل، لتقييم الإضراب، واتخاذ القرارات اللازمة. في سياق متصل، أرسلت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، عضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة، خطاباً عاجلاً للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لمطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشديد الحراسة والتأمين للمستشفيات والوحدات المشاركة في الإضراب، وحماية الاعتداء على الأطباء من اعتداء محتمل، محملين الوزير مسؤولية أي اعتداء يقع على المستشفيات. من جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، في بيان الأحد، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة فاعليات الإضراب، ولجان لتلقي الشكاوى من المرضى والعمل على حلها بشكل عاجل، فضلا عن توجيه المرضى إلى الأماكن غير المدرجة ضمن خريطة الإضراب لتمكينهم من تلقي الخدمات العلاجية والطبية طوال فترة الإضراب.
