أطلقت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقى لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/ 2026، بمشاركة أحمد زايد، المدير التنفيذى لمصر وجيبوتى ببنك التنمية الأفريقى، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم فى مصر، ومسئولى وزارة التعاون الدولى، وممثلى أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية، من بينها وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالى والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك استكمالاً لسلسلة المشاورات التى تديرها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للسنوات الخمس المقبلة، وفى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدفع رؤية التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذى يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. وأكدت «المشاط» أهمية إطلاق المشاورات، التى يشترك فيها جميع الأطراف ذات الصلة، لإعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، وتحفّز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تدير فى الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية السنوات الخمس المقبلة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعدّدة الأطراف، بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزّز أجندة التنمية الوطنية. «المشاط»: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخلق الوظائف ودعم استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكانى وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة ستُركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائى لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، فى إطار المحاور الرئيسية التالية، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية، بما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة، للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائى، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء، لتلبية احتياجات النمو السكانى السريع فى مصر. ونوّهت «المشاط» بأن الاستراتيجية الجديدة تأتى استكمالاً للاستراتيجية المنفّذة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2015 - 2021، التى أسهمت فى تطوير البنية التحتية ودعم النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التى بدأ العمل على إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الاستراتيجية الخمس، وهى إنارة وتعزيز مصادر الطاقة فى أفريقيا وتحقيق الأمن الغذائى، وتطوير الصناعة، وتحقيق التكامل الإقليمى فى القارة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأفارقة. وقالت إن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقى للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائى مع البنك 6.7 مليار دولار، تم خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، موضحة أن المشروعات المنفّذة مع بنك التنمية الأفريقى تأتى فى إطار رؤية وزارة التعاون الدولى لوضع المواطنين فى محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقى، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمى مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلاً عن دفع الدور الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص فى تنمية القارة، انطلاقاً من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفّذة فى مصر. من جانبه، قال أحمد زايد: «أرحب بانطلاق المشاورات بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن استراتيجية التعاون الجديدة، فالبنك من أهم شركاء التنمية مع مصر وتتسق برامجه وسياساته مع الأولويات والقضايا الإقليمية والوطنية». يذكر أن البنك أعلن مؤخراً التزامه بتخصيص 15% من تمويله للتكامل الإقليمى فى إطار التزامات الزيادة السابعة لرأسمال البنك، وهو ما يمثل فرصة مثالية لتكثيف مشاركة القطاع الخاص، خاصة فى ظل الفجوة فى تمويل البنية التحتية فى أفريقيا والمقدّرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً. وهنّأ «زايد» الدكتورة رانيا المشاط، على نجاح فعاليات انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، الذى عُقد خلال سبتمبر الماضى، على مستوى الحضور رفيع المستوى من جميع دول العالم وشركاء التنمية، مشيراً إلى أن بنك التنمية الأفريقى يسعى لبحث التوصيات والتشاور بشأنها خلال الفترة المقبلة. «بلومبرج»: أداء الاقتصاد المصرى القوى بفضل برنامج الإصلاح ساعد على التحكم فى معدلات التضخم واستعرضت مالين بلومبرج أطر التعاون الإنمائى بين مصر وبنك التنمية الأفريقى وما تحقق فى الاستراتيجية السابقة للفترة من 2015/ 2021، وأبرز محاور العمل والتنسيق الجارى من خلال وزارة التعاون الدولى، مع الأطراف الحكومية لوضع أولويات الاستراتيجية القطرية 2022/ 2026، مثمّنة الجهود المبذولة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية السابقة للتعاون مع البنك خلال الفترة 2015 - 2021. وأشادت بأداء الاقتصاد المصرى القوى بفضل برنامج الإصلاحات الذى تم تنفيذه، حيث انعكس هذا الأداء على ارتفاع معدلات النمو السنوية خلال فترة الاستراتيجية وساعد على التحكم بشكل كبير فى معدلات التضخم، وانخفاض الدين الحكومى، وبالجهود المبذولة للاستثمار المستدام فى دعم البنية التحتية الاقتصادية والتقدم الجدير بالثناء الذى تم إحرازه فى تحسين وتطوير بيئة الأعمال. 364.6 مليون دولار القيمة الإجمالية لمحفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقى لتمويل 15 مشروعاً يذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقى تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعاً، من بينها مشروعات فى قطاع المياه والصرف الصحى وريادة الأعمال والطاقة المتجدّدة وإدارة المخلفات الصناعية، ودعم قدرات العاملين بالبرلمان وتطوير المناطق العشوائية وخلال العام الحالى تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموى للمساهمة فى تمويل عدد من المشروعات، من بينها اتفاقية بقيمة 109 ملايين يورو لتمويل برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.
