وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، على المادة رقم 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، والتي تحدد التعريفات الواردة بالقانون. وأقرّت اللجنة المادة 1 في الباب الأول: «تعريفات ومبادئ الموازنة»، وجاءت كالتالي: المادة 1 تطبيق القانون يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة. الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها. البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. إطار موازني متوسط المدي: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة 3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حده. الحساب الختامي : تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية. السلطات المختصة الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال. الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهينات الاقتصادية. الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص عليها الدستور أو القانون بأنها مستقلة والجهات والهيئات والأجهزة التي ينص في قانون إنشائها على أنها مستقلة. الوحدات الاقتصادية: الشركات والمملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر. الوحدة الحسابية المركزية : الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كل مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية. الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية. تعريفات كلمة «العجز» في القانون الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي. العجز/ الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات. العجز/ الفائض (الكلي) : العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية . العجز/ الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلي مستبعد منه مدفوعات الفوائد. صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية. التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة. التصنيف الأقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة. التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية. الأساس النقدي: أساس محاسبي يتمّ فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها وتسجيل الاستخدامات عندما يتمّ سدادها. أساس الاستحقاق: أساس محاسبي يتهم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها. حساب الخزانة حساب الخزانة الموحد : حساب تجميعي ب البنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهاتالأخرى والحسابات المتنوعة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي المصري. الحساب الخاص/ الصندوق: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها المقابلة استخداماتها. جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كل أنواع العجز الفائض ومصادر التمويل. الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميًا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.