خلافات لا تنتهى بين شركات التأمين على السيارات وعملائها، البعض يعتبرها مأساة، وآخرون يصفونها بالكارثة، من فرط معاناتهم من تباطؤ الشركات وتعمّدها إطالة الوقت و«المط» فى صرف التعويضات المستحقة لهم، لكن الأمر لم يصل يوماً إلى الوقوع فى شباك النصب، إلا أن عملاء شركة الجمعية المصرية للتأمين كانوا ضحايا لهذا النوع من الخداع، وحازت حكايتهم على اهتمام الصحف لفترة طويلة فى نهاية عام 2009. شركة الجمعية للتأمين التعاونى، جرى إنشاؤها لتأمين المشروعات متناهية الصغر، ثم تطور الأمر بعدها، ففتحت فروعاً للتأمين على السيارات، والتأمين الطبى، ثم عجزت الشركة عن سداد مستحقات العملاء، واستيقظ الجميع فجأة على طوابير لا حصر لها من العملاء، الذين ذهبوا إلى الشركة للحصول على مستحقاتهم دون جدوى. آلاف من العملاء اعتبروا ما حدث معهم من الشركة «عملية نصب» كبيرة، وبعد ردود من الشركة غير مجدية، انتهى الأمر بغلق فرع التأمين على السيارات، نظراً لعجز الشركة عن السداد، لحين توفيق أوضاعها وتسديد المديونيات المستحقة للعملاء، لكن الأمر لا يزال عالقاً فى الذاكرة، فكثير من العملاء تستمر معاناتهم فى عدم الحصول على مستحقاتهم، على الرغم من استيفائهم الأوراق المطلوبة، بينهم إيهاب فؤاد، الذى قرر أن يصف الشركة علانية على صفحات التواصل الاجتماعى بالنصب، نظراً لعدم حصوله على مستحقاته، رغم إبلاغه للشركة بالمشكلة واكتمال كل الأوراق المطلوبة. «إيهاب» الذى عانى مع الشركة فى عمل مقايسات من توكيل سيارته، وأخرى من شركة التأمين، فضلاً عن تقييمات مختلفة، انتهت كلها بتقارير تثبت استحقاقه مبلغ 25 ألف جنيه، تعويضاً عن الحادث. ورغم حصوله على كل الأوراق، التى تثبت أحقيته فى صرف هذا المبلغ، فإنه ومنذ عام 2009 لم يتمكن من الحصول على شىء، فلجأ بشكواه إلى هيئة الرقابة المالية للمطالبة بحقه، رغم مرور 5 سنوات على مشكلته، دون جدوى. احترس فهناك بنود يمكن التلاعب فيها، ومعها قد تتوه حقوقك مع شركة التأمين ودون سابق إنذار ترفض منحك أبسط حقوقك المادية فى حالة تعرّضك لحادث، ويُساق الرفض دائماً داخل آلية قانونية، تلخصها بعض البنود التى توقعها دون اهتمام. وإليك بعض النصائح «10 بنود» وضعها وجدى خالد، مراقب عام بإحدى شركات التأمين، كى تتمكن من الحصول على حقك: 1- التأكد من رقم الشاسيه ورقم الموتور. 2- التأكد من سداد وثيقة التأمين. 3- التأكد من سريان الوثيقة. 4- معاينة السيارة المرخّصة قبل إصدار الوثيقة. 5- التأكد من أن مبلغ تأمين السيارة مناسب للقيمة السوقية، لعدم تطبيق شرط النسبية، وأن القيمة السوقية للسيارة هى القيمة التأمينية، بحيث يحصل العميل على حقه فى حالة تعرّضه لحادث دون اللجوء إلى شرط النسبة، أى صرف المبلغ بنسبة محددة. 6- التأكد من رفع بند شرط السرقة، ودفع القسط المقابل له، حتى يتمكن العميل من الحصول على حقه كاملاً فى حالة تعرّض سيارته للسرقة، فى المقابل ينبغى دفع القسط الخاص برفع هذا الشرط. 7- التأكد من سريان رخصة السيارة ورخصة المالك، لأن الشركة تلجأ إلى هذا البند حتى تحرم العميل من حقوقه فى حالة ثبوت أن الرخصة لم تكن سارية وقت وقوع الحادث. 8- الالتزام بقوانين المرور، فغالبية الشركات تلجأ إلى هذا البند من أجل حرمان العميل من مستحقاته فى حالة ثبوت سيره عكس قواعد المرور. 9- إخطار الشركة فور وقوع الحادث أو فى مدة أقصاها 48 ساعة. 10- عمل محضر شرطة للحوادث الجسيمة.
