عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المجموعة المصغرة؛ لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسين كمال، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. واستهل مدبولي، الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات، خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها، وهو ما مكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري والاستمرار في تحفيز الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري وأشار إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل مجموعة العمل بشأن المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري على المجموعة الاقتصادية، تمهيداً للعرض علي رئيس الجمهورية. واستمع الدكتور مصطفي مدبولي، لشرح، تم خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للقطاعين الحقيقي والنقدي، حيث تمت الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، وحظى بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذه الإصلاحات كانت الداعم والمٌمكن الرئيسي للدولة المصرية للاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا، وتحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية. الإصلاح الاقتصادي للقطاع المالي كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي للقطاع المالي والدين، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تعاملت بتوازن في هذا الشأن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ قدر الإمكان على مسار الضبط المالي من خلال تحقيق فائض أولي، والسيطرة علي عجز الموازنة. كما تم تناول سيناريوهات النمو الاقتصادي، والتقديرات المستقبلية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن زيادة النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يدعم جهود الدولة في خفض معدلات الفقر، خاصة مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي العادل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الاستثمار هو القوة الدافعة للنمو وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن الاستثمار يشكل القوة الدافعة للنمو في الأعوام التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت الاستثمارات الكلية طفرة غير مسبوقة تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة، مسجلة 1.25 تريليون جنيه عام 2021-2022، مما يؤكد أهمية دفع عجلة الاستثمار كمحرك رئيس للنمو. وتمت الإشارة إلى أن هناك عدة قطاعات واعدة تزايدت مساهمتها في النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت معدلات نمو مرتفعة، مثل: قطاع الاتصالات، وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين. برنامج الإصلاح الهيكلي كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تتوافق مع المعايير المطلوبة، ومنها تحقيق معدل نمو مرتفع لتلك القطاعات، وأن تتميز مساهمتها النسبية في النمو بالزيادة المضطردة، فضلاً عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، بالإضافة إلى القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر. وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من السيناريوهات لتعزيز أداء الاقتصاد المصري للفترة القادمة، والخروج بعدد من التوصيات في هذا الشأن سيتم مناقشتها في المجموعة الاقتصادية، تمهيداً لعرضها علي رئيس الجمهورية، ومن أهمها ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية أكثر استدامة، وذلك من خلال التوسع في استخدام آليات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام عند تنفيذ المشروعات الحكومية المستقبلية، والاستمرار والتوسع في برامج مساندة المصدرين مع التركيز على تقديم حزم مساندة وتحفيز محددة تتناسب مع القطاع أو الشركة او المشروع المستهدف، وزيادة نشاط صندوق مصر السيادي للدخول في تمويل مشترك مع المستثمرين الأجانب والمصريين لتمويل مشروعات تنموية وانتاجية تساهم في زيادة معدلات التصنيع وزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وتم التأكيد أيضا على ضرورة تحديد مستهدفات ربع سنوية وسنوية لحصيلة الصادرات والواردات السلعية والعمل على متابعتها بشكل دوري لضمان القدرة على تحقيق المستهدفات، واتخاذ الإجراءات التصويبية والتحفيزية بشكل سريع، وضرورة العمل على خفض أعباء خدمة الدين الحكومي مع استخدام جزء من الوفورات المتحققة لزيادة الانفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية بهدف زيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من الاستثمارات.
