شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة أريزونا الأمريكية بشأن التعليم الدولي في مصر، وذلك بحضور الدكتور مايكل كرو رئيس الجامعة، وجو جونسون وزير الجامعات والعلوم السابق في المملكة المتحدة، والدكتور دوج بيكر، المدير التنفيذي لمؤسسة سنتانا للتعليم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي مستهل كلمته، وجّه الوزير الشكر لجامعة أريزونا على جهودها في تنظيم الجلسة، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة مع الجامعة، ومنها توقيع اتفاقية مع جامعة الجلالة الأهلية للتعاون العلمي والتعليمي، مشيرًا إلى أنّ التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية متميزة. وأكد عبدالغفار، أنّ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، من خلال زيادة وتنويع فرص التعليم أمام أكبر عدد ممكن من الدارسين، موضحًا أنّ نسبة الالتحاق بالتعليم العالي المصري بلغت 36% ونستهدف زيادتها إلى 45-50 بحلول 2030، وتستوعب المنظومة 3 ملايين طالب، متوقع وصولها إلى 5 ملايين طالب 2030. ولفت إلى أنّ هذا التوسع الكمي واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية، شمل تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وتمكين الطلاب من استخدام الخدمات الرقمية، وكذلك نشر الوعي بالتحول الرقمي. وأشار الوزير إلى أنّ الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية بأشكالها المختلفة؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، الذي انعكس على عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد، التي أُنشئت خلال الفترة الماضية، كما جرى إضافة 11 جامعة خاصة جديدة لمنظومة التعليم العالي الخاصة، باعتبارها رافدًا مهما من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة. وأضاف عبدالغفار أنّ الدولة اتجهت لإنشاء 4 جامعات أهلية بمواصفات دولية، بدأت الدراسة في 3 جامعات منها، هي جامعات: (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية) والتي أصبحت لها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، كجامعات أريزونا، وساوث كارولينا الأمريكية، وهيروشيما اليابانية، بما يحقق لمصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، والمقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي المقبل. وأوضح الوزير أنّ خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات (أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية) وكذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سنجور. وفي إطار الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، أشار الوزير إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة هي: (القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بني سويف) التكنولوجية، وبدأت الدراسة بها، موضحًا أنّ هذه الجامعات تُعني في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة، وجارٍ إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، في مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة- طيبة، أسيوط الجديدة، سمنود بمحافظة الغربية) في إطار مشروع قومي يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل بكل محافظة. وفي إطار خطة الوزارة لتحقيق التنافسية الدولية، أشار عبدالغفار إلى إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية، منها مؤسسة الجامعات الكندية، مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، مؤسسة جلوبال، مؤسسة الجامعات الأوروبية، وجار زيادتها ل3 أفرع أخرى خلال العامين المقبلين، لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وتوفير نفقات الابتعاث، وجذب الوافدين من خارج مصر. وأكد الدور المحوري المصري في تعليم الأشقاء في أفريقيا والخليج العربي، وآسيا، حيث زادت نسبة الطلاب الوافدين ل40% لتصل إلى 87 ألف طالب، ونتطلع إلى زيادتها ل200 ألف طالب بحلول 2030. وفي إطار مواجهة جائحة كورونا، استعرض الوزير الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، والتي شملت استخدام نظم التعلم عن بعد، والمنصات الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم LMS جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري EKB، لضمان استمرار العملية التعليمية، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، وتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من التحديات تواجه التعليم الإلكتروني، أبرزها توفير التكلفة اللازمة للتكنولوجيا، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى الاعتراف بالشهادات الدولية الممنوحة في التعليم الإلكتروني، من خلال لجان علمية مشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات. وفي ختام كلمته، أكد الوزير أنّ الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تقتضي مشاركة أكبر وأكثر فاعلية من جانب المجتمع المدني، بحيث يتعاظم دور القطاعين الخاص والأهلي في الفترة القادمة، وصولا إلى شراكة كاملة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لتوفير فرص تعليمية مميزة للشباب المصري.
