سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستثمرون: 7.5 مليار دولار استثمارات جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة «حنورة»: تشجيع القطاع الخاص بحوافز منها حق الانتفاع والإعفاء من الجمارك و«توفيق»: تأسيس شركة محلية برأس مال مليار جنيه
كشف الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن اعتزام مستثمرين عرب وأجانب ضخ استثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، وقال ل«الوطن»: من بين الاستثمارات الجارى التحضير لها مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد من قبل مجموعة استثمارية كبرى من كوريا الجنوبية باستثمارات تتخطى المليار دولار. وأشار «هلال» إلى أن المشروع يحتاج إلى 2000 فدان لإقامة شبكة الخلايا الشمسية اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية، وتابع: جرت مقابلة المسئولين بوزارة الكهرباء الخميس الماضى ووعدوا بإزالة جميع المعوقات أمام المشروع، على أن يتم البدء فيه فور الانتهاء من التراخيص والإجراءات النهائية، ويجرى الانتهاء من التراخيص والموافقات الخاصة بتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار برأسمال سعودى - مصرى مشترك على مساحة 7 آلاف فدان وحصلت الشركة على الموافقات المبدئية من مجلس الوزراء. وكشف هشام توفيق الخبير المالى عن بدء تأسيس شركة محلية برأسمال مليار جنيه لإنتاج 100 ميجاوات سنوياً من الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق إنشاء مزارع شمسية فى الصحراء، وقال ل«الوطن» إن قرارات الحكومة بترشيد دعم الطاقة والإعلان عن التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة، حفزت المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال فى مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الشركة الجديدة سيتم طرح أسهمها فى البورصة، على أن يتم الاكتتاب فى أسهمها من خلال صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد، مع طرح أسهم الشركة فى صورة أسهم ممتازة، بحيث تدر عائداً اقتصادياً لحامل السهم، وأضاف: هناك أيضاً خطوات عملية تمت حول تأسيس شركة لإنتاج الكهرباء من فوق أسطح المنازل، باستثمارات عدة ملايين، وتستهدف الشركة تركيب وحدات لإنتاج الكهرباء بطاقة 5 كيلووات وتصل تكلفتها نحو 60 ألف جنيه وبضمان 25 عاماً. لافتاً إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء، وأكد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، اعتزام الوحدة طرح مشروعات فى مجالات الطاقة الشمسية والرياح خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى حل أزمة الكهرباء. وقال «حنورة» ل«الوطن» إن الحكومة بصدد إصدار حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة، منها منح الأراضى المستخدمة لإقامة هذه المشروعات بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً، على أن يتم إبرام اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من الرياح لحساب وزارة الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح ما بين 20 و25 عاماً، مع إعفاء المكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
