قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة تحت 10% خلال 3 سنوات، ليصل إلى أقل من 5% خلال 5 أو 7 سنوات، وأشار إلى أن الدولة في حاجة لموارد مالية تتراوح بين 10 و11 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، نستهدف الحصول عليها في صورة استثمارات أجنبية أو طرح سندات وأذون خزانة أو من إيرادات السياحة عند انتعاش القطاع. وأضاف دميان : نستهدف جذب 1.5 مليار دولار استثمارات خليجية العام الحالي، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا علي حزمة تعديلات تشريعية لتطوير قوانين الاستثمار وتتضمن الحزمة إعداد قوانين الاستثمار الموحد، والعمل، والصناعة الموحد، والإفلاس، وقوانين خاصة بقطاع لطاقة. واوضح وزير المالية ان الحكومة تعتزم إعادة جدولة ديون شركات البترول والغاز، وسداد 30% منها نهاية العام الجاري، وأن هيئة البترول اتفقت مع الشركات على أن يكون سداد جزء بالدولار والآخر بالجنيه. وتوقع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة تحقيق معدل نمو 2% نهاية العام المالي الحالي، وقال: نستهدف تحقيق معدلات نمو خلال 5 سنوات تصل إلى 6%، وتخفيض معدل البطالة من 14 إلى 10%، وخفض نسبة الفقر إلى 20%، مؤكدا ان هناك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري للانطلاق. وأوضح ملش ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام عن طريق تعديل منظومة الدعم والضرائب خلال 5 سنوات ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
