رفض حسن محمدى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رئيس شعبة مخابز الشرقية، اتجاه وزارة التموين لتسليم الخبز للمحليات والمحافظات بعد تحرير سعر الدقيق، فى إطار المنظومة الجديدة لتطوير الرغيف، معتبراً أن الفساد المنتشر فى المحليات سيقضى على أى إجراء لتطوير المنظومة، وسينقل عمليات سرقة الرغيف من المخابز إلى موظفى المحليات، كما سيخلق «حرامية جدداً»، على حد قوله. من جانبه، رهن المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين، نجاح المنظومة الجديدة لتحرير سعر الدقيق بتفعيل دور المحافظين والمحليات، وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الهدف هو تحسين جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه ومنع إهدار المال العام، لافتاً إلى أن اللجان الفنية التى تم تشكيلها لهذا الغرض تواصل اجتماعاتها، لدراسة الخطة التنفيذية من أجل تحرير سعر الدقيق بمشاركة كل الجهات المعنية بالدولة. وأوضح الوزير أن لجنة تسعير القمح انتهت من عملها، فيما لا تزال لجنتا الدقيق والخبز مستمرتين فى اجتماعاتهما المكثفة، للانتهاء من تقديم تصور تنفيذى متكامل حول مشروع تحرير سعر الدقيق، وأنه فور الانتهاء من أعمال اللجان سيبدأ تنفيذ التجربة فى محافظة بورسعيد لمدة شهرين، يعقبها تقييم للاستفادة من الملاحظات على التجربة قبل تعميمها على بقية المحافظات. وأوضح «أبوزيد» أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن تحرير سعر الدقيق فى المنظومة الجديدة سوف يوفر للدولة مليارات الجنيهات، كانت تضيع جراء بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير شرعية فى السوق السوداء، كما ستؤدى إلى وفرة فى إنتاج الدقيق، وزيادة فى المطروح من الخبز، فضلاً عن زيادة المنافسة بين المخابز بهدف تحسين جودة الرغيف وتسهيل وصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى التخلص من التشوهات السوقية فى التجارة الداخلية. وشدد الوزير على أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتوازى معه، فى الوقت ذاته، التوسع فى المخابز المليونية بالقطاعين العام والخاص والحكومى، مؤكداً أن اللجنة الثلاثية لتسعير القمح والدقيق والخبز سوف تنعقد كل 3 أشهر لوضع الأسعار وفقاً لاتجاهات السوق، وتقييم أى ملاحظات بشكل فورى للتخلص من السلبيات أولاً بأول.
