صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس أبو يزيد محمد أبو يزيد، أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتوازى معه فى ذات الوقت التوسع فى المخابز المليونية بالقطاعين العام والخاص والحكومى. كما أكد وزير التموين أن نجاح المنظومة الجديدة مرتبطا بدور المحليات فى المحافظات، وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد . وأكد وزير التموين أيضا على أن اللجنة الثلاثية لتسعير القمح والدقيق والخبز سوف تنعقد كل ثلاثة أشهر لوضع الأسعار وفقا لاتجاهات السوق وضمان تقييم أى ملاحظات بشكل فورى للتخلص منها. وأضاف وزير التموين أن دعم رغيف الخبز توجه استراتيجى للدولة ، مع زيادة الحرص خلال الفترة القادمة على تحسين جودته ، وتسهيل مهمة المواطنين فى الحصول عليه. يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه ومنع إهدار المال العام، تواصل اللجان الفنية التى شكلها وزير التموين اجتماعاتها لدراسة الخطة التنفيذية لتحرير سعر الدقيق بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة. انتهت لجنة تسعير القمح من عملها، ولا تزال لجنتا الدقيق والخبر مستمرتان فى اجتماعاتيهما المكثفة للإنتهاء من تقديم تصور تنفيذى متكامل حول مشروع تحرير سعر الدقيق. وفور الانتهاء من أعمال اللجان يبدأ تنفيذ التجربة فى محافظة بورسعيد لمدة شهرين يعقبها تقييم للتجربة والإستفادة من الملاحظات عليها قبل تعميمها على باقى محافظات الجمهورية. وتشير التقديرات المبدئية الى أن تحرير سعر الدقيق فى المنظومة الجديدة التى يجرى الإعداد لتنفيذها خلال الفترة القادمة سوف يوفر للدولة مليارات الجنيهات كانت تضيع بسبب بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير شرعية فى السوق السوداء. كما ستؤدى السياسة الجديدة الى وفرة فى انتاج الدقيق، وكذلك وفرة فى انتاج المطروح من الخبز، وزيادة المنافسة بين المخابز، وتحسين جودة الرغيف، وتسهيل وصوله الى مستحقيه، إضافة الى التخلص من التشوهات السوقية فى التجارة الداخلية بالدولة.