انتهت اللجنة المختصة بتسعير القمح ضمن اللجان الفنية التى شكلها وزير التموين لدراسة الخطة التنفيذية لتحرير سعر الدقيق بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة من عملها ، فى حين تستمر لجنتا الدقيق والخبر فى اجتماعاتيهما المكثفة للإنتهاء من تقديم تصور تنفيذى متكامل حول مشروع تحرير سعر الدقيق. يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه ومنع إهدار المال العام حيث يبدأ تنفيذ التجربة فى محافظة بورسعيد لمدة شهرين يعقبها تقييم للتجربة والإستفادة من الملاحظات عليها قبل تعميمها على باقى محافظات الجمهورية فور الانتهاء من أعمال اللجان. وتشير التقديرات المبدئية الى أن تحرير سعر الدقيق فى المنظومة الجديدة التى يجرى الإعداد لتنفيذها خلال الفترة القادمة سوف يوفر للدولة مليارات الجنيهات كانت تضيع بسبب بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير شرعية فى السوق السوداء . كما ستؤدى السياسة الجديدة الى وفرة فى انتاج الدقيق الى جانب وفرة المعروض من الخبز، وزيادة المنافسة بين المخابز وتحسين جودة الرغيف وتسهيل وصوله الى مستحقيه ، إضافة الى التخلص من التشوهات السوقية فى التجارة الداخلية بالدولة . لفت المهندس أبو زيد محمد أبو زيد ،وزير التموين والتجارة الداخلية ،أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتوازى معه فى ذات الوقت التوسع فى المخابز المليونية بالقطاعين العام والخاص والحكومى. كما أكد وزير التموين أن نجاح المنظومة الجديدة مرتبطا بدور المحليات فى المحافظات ، وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد . وأشار الى أن اللجنة الثلاثية لتسعير القمح والدقيق والخبز سوف تنعقد كل ثلاثة أشهر لوضع الأسعار وفقا لاتجاهات السوق وضمان تقييم أى ملاحظات بشكل فورى للتخلص منها . وأضاف أبو زيد أن دعم رغيف الخبز توجه استراتيجى للدولة ،مع زيادة الحرص خلال الفترة القادمة على تحسين جودته ، وتسهيل مهمة المواطنين فى الحصول عليه .